تبدأ السلطات المصرية، إجراءات فعلية لمراقبة صفحات التواصل للموظفين العاملين ضمن الجهاز الإداري للدولة.

ووفق قرار إداري تم تعميمه من قبل مديرية التعليم بمحافظة الغربية (دلتا النيل)، سوف يتم متابعة صفحات التواصل الاجتماعي، وتطبيق القانون بحزم مع أي موظف أو معلم يتجاوز في حق الدولة وقياداتها ورموزها الوطنية.

وتضمن التعميم الإداري، حظر التعامل إعلاميا لأي موظف أو معلم مع وسائل الإعلام، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من وكيل وزارة التربية والتعليم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومن المتوقع أن يتم تعميم القرار الصادر بتاريخ 8 يوليو/تموز الجاري على جميع مديريات التربية والتعليم، في محاولة من السلطات للحد من الانتقادات الموجهة لأجهزة الدولة عبر مواقع التواصل.

ويسعى مجلس النواب المصري لتمرير قانون لتنظيم الصحافة والإعلام، يعطي السلطات حق متابعة كل موقع الكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف أو أكثر، ما يجعل حسابات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المشاهير في دائرة الرقابة الدائمة.

وبحسب القانون الجديد، للمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية متى تم «نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية».

وتوجه منظمات حقوقية دولية اتهامات عديدة بشأن انتهاك الحريات وتوقيف الناشطين والإعلاميين وعناصر المعارضة، لنظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».