رغم إعلان السعودية، أنها تسعى لتسريع وتيرة إصلاحاتها الاقتصادية ضمن «رؤية 2030»، التي أطلقها ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» عام 2016، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي سفن المملكة، إذ تجددت في الآونة الأخيرة الشكوك والتساؤلات حول هذه الإصلاحات.

وتهدف «رؤية 2030»، إلى تخليص الاقتصاد من الاعتماد على النفط، وبدأت الخطة تحقق أهدافها في احتواء الوضع المالي العام، لكنها لم تخلق حتى الآن أي مصادر جديدة كبيرة لتحقيق النمو خارج قطاع النفط.

ارتفاع البطالة

وضعت «رؤية السعودية 2030»، ضمن أهدافها الاستراتيجية السيطرة على نسب البطالة المتنامية في المجتمع السعودي، وذلك بخفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%.

ورغم الرؤية السعودية، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى قياسي عند 12.9% في الربع الأول من العام الحالي، وهو مستوى قياسي لم يحدث منذ عام 2012.

كما يأتي ارتفاع نسبة البطالة، رغم خطوات سعودية عدة لمواجهة ذلك، خلال السنوات الأخيرة، شملت رفع وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، فضلا عن فرض رسوم باهظة على العمالة الأجنبية أدت إلى مغادرة الكثير منهم للمملكة.

وغادر أكثر من 234 ألف وافد سوق العمل (بمعدل 2602 عامل يومياً)، فيما لا يزال أكثر من 320 ألف وافد ممن تجاوزوا الـ60 عاماً يعملون في السوق السعودية.

وبلغ عدد من تجاوزوا عتبة الـ65 عاما في سوق العمل 115.8 ألف وافد (من بينهم 1976 وافدة)، ولم يتجاوز عدد السعوديين «المشتغلين» ممن تجاوزوا الـ65 عاماً حاجز 13.4 ألف، بنسبة 0.4%، وهي أقل نسبة للمشتغلين السعوديين.

خفض نسبة التوطين

وضمن خطة الإصلاح قررت وزارة العمل السعودية، في يناير/كانون الثاني الماضي، قصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطا ومهنة معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي ضوء مؤشرات على تعطل العمل في الكثير من المجالات التي تعتمد على العمالة الأجنبية ويفتقد السعوديون مهارات العمل فيها، حسب مسودة صادرة عن الوزارة، تدرس وزارة العمل السعودية خفض نسبة التوطين في 12 نشاطا، مزمع توطينها اعتبارا من سبتمبر/أيلول المقبل، من 100% إلى 70%.

وتضم الأنشطة منافذ البيع في محلات الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، ومنافذ بيع السيارات والدراجات النارية.

ووفقا للمسودة، استثنت الوزارة بعض المهن من التوطين، وهي مهن يتطلب القيام بها إتقان حرفة معينة أو مهارة فنية، أو ذات تخصص دقيق، مثل فني وأخصائي بصريات وفني صيانة الأجهزة.

وحسب مراقبين، فإن التراجع عن قرار التوطين الكامل إلى توطين بنسبة ٧٠% فقط، يؤكد المخاوف التي أثيرت حول قدرة سوق العمل المحلي على ملء فراغ الوافدين.

ويأتي اتجاه وزارة العمل للتراجع عن توطين الوظائف في الكثير من المجالات بنسبة 100%، في ضوء أن كفاءة إدارة وتشغيل اقتصاد المملكة لا تزال حتى الساعة قائمة على العنصر الأجنبي، الذي يبدو إحلال السعودي محلّه هدفاً بالغ الصعوبة، وفق محللين.

ويشكل السعوديون 63% من مجموع سكان المملكة، مقابل 37% من الأجانب يستحوذون على حوالى 78% من سوق العمل، رغم التسريحات الكبيرة التي أجرتها الممكلة منذ مطلع العام الماضي.

وتراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 7.71 مليون فرد نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 8.495 مليون نهاية 2016. في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.76 مليون فرد، مقابل 1.68 مليون في 2016، بزيادة محدودة بلغت 80 ألف وظيفة.