ألحق عدد من المؤسسات السيادية في الدولة التركية برئاسة الجمهورية، عقب البدء في تطبيق النظام الرئاسي الجديد بشكل رسمي.

ونشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، مرسوما رئاسيا يقضي بإلحاق عدد من المؤسسات برئاسة الجمهورية، والتي كان أبرزها «رئاسة هيئة الأركان، ورئاسة الاتصالات، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، وجهاز الاستخبارات، ورئاسة إدارة القصور الوطنية، ورئاسة الصناعات الدفاعية، ومجلس رقابة الدولة».

وكذلك «رئاسة أرشيف الدولة، ورئاسة الاستراتيجية والميزانية، والصندوق السيادي في رئاسة الجمهورية».

ومساء الإثنين، أعلن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» عن تشكيلته الوزارية التي ضمت نائباً له و16 وزيرا، تمسك فيها بـ3 وزراء قدامى هم وزراء الخارجية والداخلية والعدل.

وانتقل نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي، بموجب استفتاء شعبي أجري في أبريل/ نيسان 2017، أعقبه انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 يونيو/حزيران الماضي، فاز بها أردوغان بنسبة 52.59%.