أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، أن 11 مسلحا قتلوا أثناء تبادل لإطلاق النار معهم في العريش بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «أجهزة الأمن تمكنت من استهداف إحدى البؤر الإرهابية بمنزل مهجور بحي العمران بدائرة ثالث العريش، وعقب تبادل إطلاق النيران لقي 11 عنصرا تكفيريا مصرعهم وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش وعبوتان ناسفتان تم تفكيكهما».

وتستخدم السلطات المصرية لفظ «عناصر تكفيرية» عند الإشارة للتنظيمات المسلحة في سيناء.

واتهم البيان، العناصر المستهدفة بالتخطيط لاستهداف مؤسسات الدولة وتنفيذ أعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الوزارة، أن التحقيقات أشارت إلى أن «أفراد الخلية الإرهابية خططوا لارتكاب أعمال تخريبية في ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة»، أغسطس/آب المقبل.

ولم يذكر البيان، أية تفاصيل عن هوية القتلى، وما إذا كان سقط قتلى من الأمن المصري خلال الاشتباكات أم لا.

ووفق البيان، فإن «العناصر المتطرفة تواصلت مع قيادات إرهابية بالخارج (لم يسمها) توفر لهم الأموال لشراء السلاح والمتفجرات».

ويقود الجيش المصري بدعم من الشرطة عملية عسكرية موسعة على محافظة شمال سيناء، منذ 9 فبراير/شباط الماضي، حيث تنشط عناصر موالية لتنظيم «ولاية سيناء» الفرع المحلي في مصر لـ«الدولة الإسلامية» وتشمل مناطق أخرى من البلاد.

وتحل الشهر المقبل، الذكرى الخامسة لأحداث فض اعتصامي «رابعة»، و«النهضة»، حين فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد بالقوة، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» (حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوز الألف.

واعتصام أنصار «مرسي»، جاء على خلفية انقلاب عسكري نفذه الجيش المصري بمشاركة قوى دينية وسياسية وشعبية في 3 يوليو/تموز 2013، على «مرسي» المنتمي إلى جماعة «الإخوان»، بعد عام واحد من حكمه البلاد، عقب احتجاجات ضده.