أثارت الباحثة التونسية «بدرة قعلول»، مديرة المركز الدولي للدراسات الأمنية والعسكرية (يتلقى دعما من الإمارات)، جدلا كبيرا بعدما اتهمت وزير الداخلية وحركة «النهضة» بالتورط في الهجوم الأخير الذي شهدته تونس.

وقالت «قعلول»، في مداخلة على قناة «الغد» الإماراتية، إن وزير الداخلية بالنيابة «غازي الجريبي» قام بإقصاء جميع الكفاءات والقيادات الأمنية الناجحة من أجل فسح المجال لمن سمتهم بـ«أبناء الغنوشي والنهضة» ليقوموا بهذه العملية، دون أن تقدم أي دليل على «تورط» الحركة الإسلامية بهذا الأمر.

وأشارت «قعلول» إلى أن المركز الذي تقوم بإدارته تمكن من «اختراق» كتيبة «عقبة بن نافع» التي تبنت هجوم جندوبة، حيث تم الاستماع إلى «تسجيل صوتي يؤكد أن هؤلاء يحضرون لعملية إرهابية على إثر إقصاء القيادات وخاصة المدير العام لمكافحة الإرهاب في الحرس الوطني».

وقالت إن المركز قدم هذه المعلومات لوزير الداخلية المعزول «لطفي براهم» الذي قال إنه اتخذ كامل الإجراءات والاحتياطات لمنع وقوع هذه العملية «إلى أن تمت إقالته وإفراغ هذا المكان بهدف تمكين الإرهابيين من تنفيذ الهجوم».

من جانبه، وصف الناطق باسم الداخلية العميد «سفيان الزعق» هذه التصريحات بأنها «مغلوطة وكاذبة»، داعيا «قعلول» إلى «تقديم ما يثبت بأنها أبلغت السلطات بوجود عملية إرهابية في جندوبة».

فيما اعتبر «الجريبي» أن ربط العملية الإرهابية الأخيرة بموجة التغييرات الجديدة داخل الوزارة «لا أساس له من الصحة»، داعيا السياسيين التونسيين إلى «عدم اللعب بالإرهاب وكل ما يتعلق بأمن تونس لكسب نقاط سياسية».

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب استدعت «قعلول»، أمس الثلاثاء، للتحقيق معها حول تصريحاتها الأخيرة بشأن وجود تسجيل يؤكد تحضير كتيبة «عقبة بن نافع» لعملية إرهابية في جندوبة.

وتزامنت تصريحات «قعلول» مع تقارير نشرتها وسائل إعلام إماراتية ربطت فيها بين إقالة «براهم» والعملية الإرهابية الأخيرة.

واعتبرت صحيفة «الخليج» الإماراتية أن عملية جندوبة كشفت عن «ضعف في الاستعلامات (الاستخبارات) وأزمة في القيادة الأمنية»، مشيرة إلى أن أحزابا سياسية (لم تحددها) «لم تستسغ إقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم من منصبه منذ السادس من يونيو/حزيران الماضي رغم النجاحات الأمنية التي حققها في الحرب على الإرهاب».

وأعلنت كتيبة «عقبة بن نافع» التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامة»، الأحد الماضي، مسؤوليتها عن الكمين الذي أودى بحياة 6 من عناصر الحرس الوطني التونسي بمحافظة جندوبة (شمال غرب).

وزعم التنظيم أن العملية «أسفرت عن مقتل 9 من أفرد دورية الحرس الوطني من بينهم ضابط برتبة ملازم أول، وجرح عنصر آخر بشكل خطير».

وظهرت كتيبة «عقبة بن نافع» لأول مرة في تحقيقات الأمن التونسي في مجريات عملية مسلحة على تخوم جبل الشعانبي في محافظة القصرين (غرب) على الحدود الجزائرية أودت بحياة أحد أفراد الحرس الوطني في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2012.

ويعد الهجوم هو الأكبر في البلاد، بعد حادث مماثل وقع في 7 مارس/آذار 2016 بمدينة بن قردان على الحدود الجنوبية مع ليبيا، وأسفر عن مقتل 12 من عناصر الأمن والجيش.

وكتيبة «عقبة بن نافع» كانت تابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، لكن في سبتمبر/أيلول 2014، قررت مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية في بلاد المغرب».