أعلن القيادي الإخواني المنشق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر «كمال الهلباوي»، استقالته من عضوية المجلس، على خلفية إطلاقه مبادرة للمصالحة الوطنية في البلاد.

وقال «الهلباوي» في خطاب أرسله إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان «محمد فايق»، أمس الثلاثاء، إنه تقدم بطلب استقالته تخفيفا من الضغوط على المجلس، مؤكدا أن ما طرحه في وسائل الإعلام بخصوص مبادرة السلام الاجتماعي والسلم المجتمعي التي تقدم بها في أبريل/نيسان الماضي، لا علاقة للمجلس بها.

وأضاف: «قمت بهذه المبادرة شعورا بواجبي الوطني نحو الوطن لعلنا نخرج بذلك من الصراع إلى الحوار، ومن العنف والإرهاب إلى بناء المستقبل، وتوجيه كل الطاقات والإمكانات والثروات البشرية والمادية المدنية والعسكرية إلى مواجهة العدو الحقيقي للوطن والأمة، ولذلك كان الهجوم على المبادرة وعليّ شخصيا، دون فهم حقيقي، من الإخوان ومن بعض أنصار النظام الحاكم».

وتابع مخاطبا «فائق»:«مرة أخرى أتقدم لكم باستقالتي أو طلب إقالتي تخفيفا للضغط على المجلس، ويؤسفني أن أسبب لكم أي إزعاج. شكرا لكم حسن اهتمامكم. وتقبلوا خالص التحية والتقدير»، بحسب موقع «عربي 21».

وكان رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، «محمد فايق»، قال في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، إنه «لا صلة ولا علاقة للمجلس بما يطرحه الهلباوي في وسائل الإعلام المختلفة بشأن تشكيل مجلس حكماء».

ويطالب «الهلباوي» ضمن مبادرته بتشكيل «مجلس حكماء» يضم شخصيات وطنية مصرية وعربية ودولية، للوساطة بين نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي» وجماعة «الإخوان المسلمون».

وفي وقت سابق، أكد «الهلباوي» أن جدول أعمال الاجتماع التأسيسي لمجلس الحكماء جاهز وتم الانتهاء منه بالفعل، وسيتضمن مناقشة التحديات، والأولويات، وتقسيم مجلس الحكماء إلى مجموعات وفرق عمل متناسقة ومقبولة ولها خبرة في الموضوعات التي ستتصدى لها.

وتعاني مصر أزمة سياسية وانقساما مجتمعيا، وفق مراقبين، لم تفلح معها حتى الآن مبادرات محلية ودولية بين نظام حاكم يرفض عودة «الإخوان» إلى المشهد، وقطاع من المصريين يرفض بقاء «السيسي» في الحكم، منذ قيامه بالانقلاب العسكري على الرئيس الأسبق «محمد مرسي» منتصف العام 2013.

وشن إعلاميون محسوبون على النظام، هجوما حادا على «الهلباوي»، وطالبوا بالتحقيق معه فور عودته إلى مصر وإقالته من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان.