أثار خبر هدم سينما «فاتن حمامة» في منطقة المنيل بالقاهرة، حالة من الجدل والانتقادات، حيث شرع ملاك العقار في هدمه بعدما أزالوا اسم «سيدة الشاشة العربية» من الواجهة.

وانتقد رواد التواصل الاجتماعي والمهتمون بصناعة السينما، عملية الهدم وطالبوا بإيقافها والحفاظ على تاريخها، بينما رد عليهم أصحاب العقار بأن جميع أوراقهم سليمة وقانونية.

وتساءل المخرج «مجدي أحمد علي»، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، عن موقف الدولة من هدم سينما «فاتن حمامة»، وبخاصة بعد هدم الكثير من دور العرض السينمائية أو إغلاقها في الفترة الأخيرة، قائلاً «هل من سبيل لإنقاذ الذكريات ولحظات البهجة التي منحتها سينما فاتن حمامة لطفولتنا المغدورة؟».

من جانبها، أكدت وزارة الثقافة المصرية وفقاً للخطابات السابقة الخاصة بالسينما، أن شركة «مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي» المندمجة مع شركة «مصر للصوت والضوء»، كانت مستأجرة السينما، وسلمتها إلى ملاكها في يوليو/تموز 2002، بعد نهاية التعاقد المُبرم بين الشركة والمالك، وقد صدر أخيراً ترخيص الهدم مستوفياً جميع الإجراءات القانونية.

بدوره، قال رئيس حي مصر القديمة العميد «محمد زين»، في تصريحات صحفية، إن سينما «فاتن حمامة» في المنيل، صدر لها بالفعل ترخيص هدم رقم 10 لسنة 2018، طبقاً للقانون 49 لسنة 1977.

وأشار إلى أن البعض يزعم أن مبنى السينما تابع للآثار أو ذو طراز معماري، وهذا غير صحيح، مضيفاً أن جهاز تفتيش البناء التابع لوزارة الإسكان أعطى ترخيص الهدم، كما أن لجنة من محافظة القاهرة فحصت الأوراق وتبين صحتها.

وافتُتحت السينما التي أطلق عليها اسم «فاتن حمامة» بقرار جمهوري، في 29 ديسمبر/كانون الأول عام 1984، بحضور سيدة الشاشة العربية ووزير الثقافة المصري آنذاك «عبد الحميد رضوان»، لتكون أول دار عرض سينمائي قطاع عام من الدرجة الأولى، يُطلق اسم أحد نجوم السينما المصرية عليها، تقديراً للفنانة القديرة التي رحلت في عام 2015.