صادق الرئيس العراقي، «فؤاد معصوم»، الأربعاء، على أحكام إعدام صادرة من القضاء بحق مواطنين متهمين بالاشتراك بـ«عمليات إرهابية استهدفت المدنيين ومختلف المدن».

وقضت محكمة عراقية، الأربعاء، بالإعدام على اثنين بتهمة تنفيذ عمليات إرهابية في العاصمة بغداد، قبل نحو تسع سنوات.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي «عبدالستار بيرقدار»، «إن محكمة جنايات ذي قار قضت بإعدام إرهابيين اثنين أحدهما فجر عبوة ناسفة في بغداد — منطقة العلاوي، بتاريخ العاشر من أبريل/نيسان عام 2011، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين وإحداث أضرار مادية».

وأضاف أن «حكما آخر بالإعدام شمل أحد الإرهابيين بعد قتله شخصا في بغداد بتاريخ العاشر من ديسمبر/كانون الأول عام 2009، وبدوافع إرهابية».

وأوضح أن «الأحكام صدرت بحق الإرهابيين الاثنين وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005».

ويتعرض العراق لانتقادات من قبل دبلوماسيين ومنظمات حقوقية تستنكر أحكام الإعدام التي تصدر بشكل متكرر من قبل المحاكم المختصة.

والعراق واحدا بين أربع دول، إضافة إلى إيران والسعودية وباكستان، نفذت 84% من عقوبات الإعدام في العالم خلال عام 2017.

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب بتوجيه الاتهام لأشخاص غير متورطين بأعمال عنف لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة للمسلحين وينص على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.

واعتقلت القوات العراقية 20 ألف شخص خلال هجوم على مسلحين وانتهت محاكمة عدد كبير من هؤلاء بالإدانة دون تنفيذ عقوبات بحقهم حتى الآن.