اتهمت منظمة «العفو الدولية»، الإمارات والقوات اليمنية المتحالفة معها، بارتكاب «جرائم حرب»، من خلال تعذيبها محتجزين في شبكة السجون السرية التي تديرها جنوب اليمن، داعية إلى ضررة التحقيق في هذه الانتهاكات.

وقالت منظمة «العفو»، في تقرير لها بعنوان «الله وحده أعلم إذا كان على قيد الحياة»، إن «عشرات الأشخاص تعرضوا للاختفاء القسري، بعد حملة اعتقالات تعسفية، من جانب القوات الإماراتية وقوات اليمن التي أشارت المنظمة إلى أنها تعمل بمعزل عن قيادة حكومتها».

ولفتت إلى أن «عائلات أولئك المحتجزين تعيش كابوسا لا ينتهي بعد اختفاء ذويهم قسرا على أيدي القوات المدعومة إماراتيا (..) ويُجابه أفرادها بالصمت أو التخويف إذا طالبوا بمعرفة أماكن أحبتهم، أو إذا كانوا على قيد الحياة أم لا».

وكشفت المنظمة الدولية، أن تحقيقا أجري بين مارس/آذار 2016 ومايو/أيار 2018 في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت بجنوب اليمن، وثق تفاصيل 51 حالة لرجال تم احتجازهم، حيث استخدام ضدهم بشكل واسع النطاق التعذيب، وغيره من أساليب المعاملة السيئة في منشآت يمنية وإماراتية، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي.

وتخلل معظمها حصول حالات اختفاء قسري، حيث لا يزال 19 رجلا منهم مفقودين حتى الآن.

  وأجرت المنظمة مقابلات مع 75 شخصا بينهم محتجزون سابقون، وأقارب المفقودين، وناشطون، ومسؤولون في الحكومة.

وقالت عائلات، إنها تواصلت مع أفراد، أخبروها بوفاة أقارب لهم في المعتقلات، وهو ما أنكرته قيادات القوات اليمنية المدعومة إماراتيا عندما سئلوا عن ذلك.

من جانبها، قالت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في المنظمة «تيرانا حسن»: «يبدو أن الإمارات، التي تعمل في ظروف غير واضحة في جنوب اليمن، وضعت هيكلا أمنيا موازيا خارج إطار القانون، تتواصل فيه انتهاكات صارخة دون قيد».

وأضافت: «في النهاية يجب التحقيق في هذه الانتهاكات، التي تحدث في سياق الصراع المسلح في اليمن، على أنها جرائم حرب».

وسرد محتجزون سابقون وحاليون، وأفراد عائلات محتجزين آخرين، تفاصيل أشكال الإساءة التي تعرضوا لها بما في ذلك الضرب بأشكاله، واستخدام الصعق بالكهرباء، والعنف الجنسي.

وقال أحدهم إنه شاهد جثة أحد زملائه المحتجزين يتم نقلها في كيس للجثث عقب تعرضه للتعذيب بشكل متكرر.

وتابعت «تيرانا»: «أن غياب المساءلة يزيد من صعوبة طعن العائلات في مشروعية احتجاز ذويهم (..) وحتى بعد أن حاولت النيابة اليمنية فرض سيطرتهم على بعض السجون، دأبت القوات الإماراتية على تجاهل أوامر الإفراج الصادرة عن النيابة اليمنية أو إنها أخرت تنفيذها كثيرا في مناسبات عدة».

كما دعت منظمة «العفو»، الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان ألا تتلقى معلومات حصل عليها حلفاؤها الإماراتيون، من خلال التعذيب ولتعزيز الامتثال لقوانين حقوق الإنسان.

وقبل أيام، دعا وزير الداخلية اليمني اللواء «أحمد الميسري»، الإمارات إلى إغلاق السجون التي أنشأتها في المناطق المحررة، ومعالجة إشكالياتها وإخضاعها للقضاء.

وتوافق تصريحات «المسيري»، وما ذكرته «العفو الدولية»، مع معلومات سابقة بثتها منظمات دولية حقوقية، ومنها «هيومن رايتس ووتش»، قالت إن «العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية (لم تحدد عددها) توجد بمحافظة عدن».

وسبق أن كشفت وكالة «أسوشييتد برس» في تحقيق صحفي لها عن وجود 18 سجنا سريا تديرها الإمارات وحلفاؤها جنوبي اليمن، وذكرت أن ما يقرب من 2000 يمني اختفوا في تلك السجون حيث كانت أساليب التعذيب القاسية هي القاعدة الرئيسية.

وتداولت منظمات ووسائل إعلام على نحو واسع معلومات حول انتهاكات في السجون السرية في الجنوب اليمني، وتقول أيضا إنها تخضع لـ«إجراءات أمنية تمنع أهالي المعتقلين من زيارة أبنائهم، وتكتم كبير من الأجهزة الأمنية في عدن حول أعداد المسجونين وأماكن احتجازهم».

وسبق أن أقر مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، بأن واشنطن شاركت في استجواب محتجزين في هذه المعتقلات السرية، التي تشرف عليها قوات يمنية وإماراتية، وبأنها تستطيع الوصول بشكل دائم إليها، وهو ما قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وترفض الحكومة اليمنية الشرعية، التي تسيطر على عدن وحضرموت، الاتهامات؛ حيث قال وزير حقوق الإنسان اليمني، «محمد عسكر»، في تصريح سابق له، إنها «أنباء غير صحيحة».

والشهر الماضي، قالت بعثة الإمارات في جنيف الشهر الماضي إن السلطات اليمنية «تسيطر بالكامل على أنظمة الحكم والقضاء والسجون المحلية والاتحادية».