حذر مدير عمليات «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني» (أونروا) في قطاع غزة، «ماتياس شمالي»، من أن «بعض خدمات الوكالة ستكون معرضة للخطر»، خلال العام الجاري؛ في ظل استمرار الأزمة المالية التي تعصف بها. كما حذر من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة على وشك الانهيار.

ولم يحدد «شمالي»، في مقابلة مع «الأناضول»، تلك الخدمات المهددة بخطر التقليص أو الانتهاء، لكنه أشار إلى أنه سيتم تحديدها وفق ميزانية الوكالة.

وفي هذا الصدد، لفت المسؤول الأممي إلى أنه حينما أبلغت الإدارة الأمريكية، في يناير/كانون الثاني الماضي، بحجب 365 مليون دولار عن «أونروا» في 2018، وصل العجز في ميزانية الوكالة -آنذاك- إلى 446 مليون دولار.

والمساعدات الأمريكية المالية لـ«أونروا» تشكل حوالي 25% من إجمالي ميزانيتها العامة في مناطق عملياتها الخمسة (قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن)، البالغة  1.2 مليار دولار.

وذكر «شمالي» أنه منذ اللحظة الأولى التي أُبلغت بها «أونروا» بالقرار الأمريكي بدأت الوكالة جهودا حثيثة لسد قيمة العجز.

ونجحت إدارة الوكالة في جمع نحو 238 مليون دولار من إجمالي قيمة العجز؛ ما أدى إلى تقلص هذه القيمة إلى 217 مليون دولار.

كان «شمالي» قال في وقت سابق: «التمويل المالي المتوفر للوكالة، يكفي لتقديم خدماتها حتى يوليو/تموز المقبل فقط».

لكنه، اليوم، يقول إن وكالته أحرزت تقدما طفيفا؛ حيث نجحت في إبقاء مرافقها مفتوحة، وتمكنت من استكمال العام السابق بنجاح.

وتابع: «قبل قرابة ثلاثة أشهر، لم نكن نعرف إذا كنا قادرين على توزيع الدورة الثانية من المساعدات الغذائية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين تقدر أعدادهم بنحو مليون لاجئ».

لكن «أونروا» نجحت في تقديم تلك المساعدات خلال الدورة السابقة التي امتدت لثلاثة شهور.

وأوضح أن «أونروا» ستبدأ بتوزيع الدورة الثالثة من المساعدات الغذائية للاجئين الفلسطينيين في غضون أسبوعين اثنين.

وتبلغ تكلفة الدورة الواحدة من توزيع المساعدات الغذائية للاجئين حوالي 20 مليون دولار أمريكي؛ منهم 15 مليوناً تُدفع ثمناً للمواد الغذائية، و5 ملايين تكلفة جلب تلك المواد وتوزيعها.

ويهدد العجز الكبير -الذي تعاني منه وكالة «أونروا»- العام الدراسي الجديد الذي يبدأ نهاية أغسطس/آب المقبل، وذلك في جميع مناطق عملياتها الخمسة.

وفي حال لم يتوفر التمويل لدى الوكالة بما يكفي لافتتاح العام الدراسي في كل مناطق عملياتها الخمسة، ربما تتخذ قرارا بتأجيل موعد افتتاح هذا العام، وفق «شمالي».

لكن المسؤول الأممي يرى أنه من المبكر الحديث عن ما إذا كان سيتم التأجيل أم لا؛ حيث سيتم إعلان ذلك منتصف أغسطس/آب المقبل؛ بناء على الميزانية التي ستتوفر حتى ذلك اليوم.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، لفت «شمالي» إلى استمرار فتح المراكز الصحية التابعة لـ«أونروا» حتى اللحظة رغم الصعوبات المالية التي تواجهها، وعد ذلك نقطة إيجابية تُضاف لجهود الوكالة لمنع وقف خدماتها.

وقال: «المراكز الصحية تعمل بشكل منتظم، لكن الأعداد المتزايدة من الجرحى شكلت عبئا إضافيا على عملها».

وبين أن ذلك العبء ليس له علاقة بالأزمة المالية التي تمر بها «أونروا»، وإنما بتعامل الجانب الإسرائيلي مع متظاهري «مسيرة العودة» في قطاع غزة.

واستشهد 137 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، منذ بداية مسيرة «العودة»، في 30 مارس/آذار الماضي، وأصيب أكثر من 16 ألفا بإصابات مختلفة.

الوضع الإنساني بغزة

واعتبر «شمالي» أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتجه نحو «الأسوأ»، في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة.

وأعرب عن اعتقاده بأن الوضع السياسي والاجتماعي في القطاع «قريب من الانهيار».

ويطالب «شمالي» بمعالجةٍ جذريةٍ للمشكلات التي يعشيها قطاع غزة عبر رفع «الحصار الإسرائيلي»؛ وذلك لمنع الانهيار المتوقع.

وأضاف: «دون أدنى شك المشكلة الرئيسية هي الحصار. الحل لهذه المشكلات هو رفع الحصار من أجل أن ينتعش الاقتصاد الفلسطيني».

ورأى «شمالي» أن فرض (إسرائيل) لعقوباتها الأخيرة ضد قطاع غزة بدعوى قلقها من مواصلة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة تجاه مزارعها، هو «رد خاطئ».

وأوضح: «عندما ننظر للمخاطر من فرض تلك العقوبات، التي تؤثر على حركة الصادرات والواردات، نجد أن المخاطر جمة، وهذا يعتبر عقوبة تؤثر على جميع أفراد الشعب بغزة».

وقررت (إسرائيل)، الإثنين، فرض عقوبات على غزة، تشمل تقنين إدخال البضائع، واقتصارها على السلع الإنسانية فقط، ومنع التصدير، وتقليص مساحة صيد الأسماك، وإغلاق معبر «كرم أبو سالم».

وتفرض (إسرائيل) حصارًا بريًا وبحريًا على غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، وذلك منذ فوز «حماس» بالانتخابات البرلمانية، عام 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع كلياً، عام200.

وتأسست «أونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس نحو 5.9 ملايين لاجئ، حسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.