أثار قرار وزير الصناعة السوري تعيين «ريم حلله لي» المسلمة المحجبة، مديرا لشركة «بردى لصناعة البيرة» في دمشق، جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة لتناقض حجابها مع إدارتها لمصنع ينتج مشروبا روحيا محرما إسلاميا.

واستدرج حجاب المديرة الجديدة جدلا كبيرا ليرى الكثير من رواد شبكات التواصل أن القرار يجسد تناقضا في الخيارات الحكومية بين الشكل الذي يمثله الحجاب، والمضمون المتمثل بتعيين من ترتديه مديرا لمعمل كحول، فيما ذهب آخرون إلى اعتباره عنوانا سوريا معتادا لا يفهمه غيرهم.

«حلله لي» ترد

وعلقت «حلله لي» على القرار عبر صفحة «أخبار الصناعة السورية» على «فيسبوك»، بقولها إن تكليفها بهذه المهمة ثقة غالية منحها لها وزير الصناعة، معبرة عن أملها في أن تتمكن من صياغة «السبل المناسبة لإعادة تشغيل المعمل من خلال شراكة مع أحد المستثمرين من القطاع الخاص، والذين تقدم العديد منهم بعروض إلى المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بهذا الشأن».

وزارة الصناعة توضح

وقالت الوزارة في بيان لها «إشارة لما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بخصوص تكليف السيدة ريم حلله لي مديرة لشركة بيرة بردى إضافة إلى عملها الأصلي كمعاون مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ومديرة تجارية في المؤسسة، نبين  أن شركة بردى لصناعة البيرة تقع في منطقة ريف دمشق الهامة وهي شركة متوقفة منذ بداية عام 2012 كونها تعرضت لدمار كامل من قبل العصابات الإرهابية».

وتابع البيان: «الشركة اليوم لديها أربع عمال فقط مكلفين بحراسة ما تبقى من موجودات في الشركة، ويتم استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة لشركة بردى لصناعة البيرة لجهة تغيير نشاط الشركة من خلال دمجها مع الشركة العامة لتعبئة المياه، أو إعادة نشاط الشركة وذلك من خلال المشاركة مع القطاع الخاص».

ونوهت الوزارة إلى أن قرار تعيين السيدة حلله لي «بهدف إلى ضغط النفقات والاستفادة من كوادر المؤسسات الصناعية والشركات العاملة بتسيير أمور الشركات المتوقفة وأسوة بما تم بالعديد من الشركات المتوقفة وعدم الحاجة لمدير متفرغ بتلك الشركات، وكونها مكلفة كمعاون لمدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية التابعة لها شركة بيرة بردى تم تكليفها كمدير للشركة بهدف تسيير بعض الأمور الإدارية فيها مثل صرف رواتب العمال المذكورين أعلاه».

وختم توضيح الوزارة بالقول: «سيتم تكليف إدارة جديدة للشركة وتعيين عمالة مناسبة وفق الأنظمة والقوانين النافذة لذلك حين البدء بإحدى المشاريع المذكورة أعلاه».