أعربت الحكومة الإماراتية، الخميس، عن رفضها تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن إدارتها لسجون سرية في اليمن.

وقالت الحكومة، في بيان لها، إن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسلطات اليمنية، وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وأكدت أن التقرير يستند إلى دوافع سياسية، هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار «التحالف العربي»، والرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية.

وأشارت الحكومة الإماراتية، إلى أنها اطلعت على التقرير الذي أصدرته «منظمة العفو الدولية» بشأن السجون في اليمن، وترفض ما تضمنه التقرير بشكل قاطع؛ لكونه خالف الحقيقة والواقع، إذ إن الإمارات لا تدير أي سجون في اليمن.

وجددت حكومة الإمارات التأكيد على أن السجون اليمنية تخضع للسلطات اليمنية، وإدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية.

وتتهم «العفو الدولية»، الإمارات والقوات اليمنية المتحالفة معها، بارتكاب «جرائم حرب»، من خلال تعذيبها محتجزين في شبكة السجون السرية التي تديرها جنوب اليمن، داعية إلى ضرورة التحقيق في هذه الانتهاكات.

وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها بعنوان «الله وحده أعلم إذا كان على قيد الحياة»، إن «عشرات الأشخاص تعرضوا للإخفاء القسري، بعد حملة اعتقالات تعسفية، من جانب القوات الإماراتية وقوات اليمن التي أشارت المنظمة إلى أنها تعمل بمعزل عن قيادة حكومتها».

ولفتت إلى أن «عائلات أولئك المحتجزين تعيش كابوسا لا ينتهي بعد اختفاء ذويهم قسرا على أيدي القوات المدعومة إماراتيا (..) ويُجابه أفرادها بالصمت أو التخويف إذا طالبوا بمعرفة أماكن أحبتهم، أو إذا كانوا على قيد الحياة أم لا».

وكشفت المنظمة الدولية، أن تحقيقا أجري بين مارس/آذار 2016 ومايو/أيار 2018 في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت بجنوب اليمن، وثق تفاصيل 51 حالة لرجال تم احتجازهم، حيث استخدام ضدهم بشكل واسع النطاق التعذيب، وغيره من أساليب المعاملة السيئة في منشآت يمنية وإماراتية، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي.

وتخلل معظمها حصول حالات إخفاء قسري، حيث لا يزال 19 رجلا منهم مفقودين حتى الآن.