أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، إيقاف الولاية القضائية المباشرة لمحكمة العدل الأوروبية بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال إفادة برلمانية لـ«دومينيك راب»، الوزير المكلف بشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، للكشف عن الوثيقة التي تحدد مستقبل العلاقات بين لندن والاتحاد الأوروبي، بحسب قناة «سكاي نيوز» البريطانية (خاصة).

وجاء في نص الوثيقة المقترحة «إنهاء حرية حركة المواطنين (بين بريطانيا ودول الاتحاد)، وإنهاء الولاية القضائية المباشرة لمحكمة العدل الأوروبية على بريطانيا».

ومن المقرر أن يبحث البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الوثيقة البريطانية، قبل أن تغادر بريطانيا رسميا الاتحاد في مارس/آذار المقبل.

واندلعت منذ أيام أزمة دبلوماسية داخل حكومة رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي»، على خلفية إصرارها على الإبقاء على علاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد ضمن خطة الخروج «بريكست».

وفي هذا الشأن، استقال وزير الخارجية «بوريس جونسون»، والوزير المكلف سابقا بملف «بريكست»«ديفيد ديفيز»، اعتراضا على خطة «ماي» الجديدة الخاصة بـ«بريكست».

واتخذت بريطانيا قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو /حزيران 2016.

وفي 29 مارس/آذار 2018، بدأت البلاد رسميا عملية الخروج من الاتحاد من خلال تفعيلها «المادة 50» من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات خروج الدول الأعضاء، التي تنتهي بشكل كامل عام 2019.