قضت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، بالسجن المشدد لـ37 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاتجار في الأعضاء البشرية».

وقال شهود، إن 6 من المدانين اليوم، تلقوا أحكاما بالسجن 15 عاما وغرامة قدرها 500 ألف جنيه مصري (28000 دولار)، لكل منهم، فيما تلقى 11 آخرين حكما بالسجن 7 أعوام وغرامة قدرها 300 ألف جنيه، وحكمت المحكمة على 20 آخرين بالسجن 3 أعوام، وغرامة قدرها 200 ألف جنيه.

وبرأت المحكمة ساحة 3 من كل التهم الموجهة لهم، فيما توفي متهم قبل جلسة النطق بالحكم، بحسب صحيفة «الحياة».

وكان النائب العام المصري، المستشار «نبيل صادق»، قد أحال 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات، في القضية التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، بضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وضم التشكيل العصابي 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنية والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين، يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، إلى جانب متهمين اثنين من العاملين ببنك الدم.

وشملت التحقيقات مستشفيات ومراكز طبية خاصة مرخصة وغير مرخصة، شهدت عمليات زرع وجمع لأعضاء بشرية، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة المصرية.

ولدى المتهمين بموجب القانون المصري 60 يوما للطعن على الحكم.

وتعد مصر ضمن أخطر 5 دول في العالم على صعيد الاتجار بالأعضاء البشرية، بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.