قضت محكمتان مصريتان بإعدام 31 متهما في قضيتين منفصلتين، إحداهما قتل أمين شرطة وخفير نظامي عام 2015، والأخرى محاولة الهروب من سجن في عام 2016.
وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق، الخميس، حكما بإعدام 18 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتهمة قتل أمين شرطة وخفير نظامي، والشروع في قتل شرطيين بإطلاق الأعيرة النارية عليهما أثناء تأدية عملهما.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وقائع القضية ترجع إلى عام 2015، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول أمين شرطة يبلغ من العمر 37 عاما، وخفير نظامي عمره 35 عاما، وشرطيين مصابين بطلقات نارية قبل أن يلفظا أنفاسهما.
وذكرت الوكالة أن «التحريات توصلت كذلك إلى أن المتهمين حرّضوا على العنف ضد مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والشرطة المدنية، ونفذوا أعمالاً تخريبية وأتلفوا سيارة شرطة».
وفي القضية الثانية، قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، شرقي مصر، الخميس، بالإعدام شنقا على 13 متهما في قضية الهروب الكبير من سجن المستقبل بالمحافظة، بينهم 6 متهمين حضوريا، و7 آخرين غيابيا.
وكانت النيابة أمرت بإحالة 13 متهما، من الهاربين من سجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية، ومن ساعدهم في عملية الهروب التي وقعت أحداثها خلال أكتوبر/تشرين الأول 2016 إلى محكمة الجنايات، بينهم 4 من تنظيم «أنصار بيت المقدس».
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول حتى التاسع اتهامات استعراض القوة بالعنف واستخدامها ضد المجني عليهم من ضباط وأفراد الشرطة العاملين بإدارة الترحيلات بمدينة المستقبل، الواردة أسماؤهم بالتحقيقات بقصد ترويعهم وتخوفيهم، وكان ذلك حتى يتم إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، حال كون بعضهم حاملا أسلحة نارية، ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم للخطر، وتكدير الأمن والسكينة العامة وتمكنوا بذلك من الهروب من السجن، وفق ما أوردته النيابة.
وفي ذات السياق، اتهمت النيابة العامة المتهمين من العاشر إلى الثالث عشر أنهم قاموا بطريق المساعدة والاتفاق مع باقي المتهمين في ارتكاب جرائم موضوع الاتهامات السابقة، بأن ساعدوهم على ارتكابها وأمدوهم بالأسلحة والذخيرة، فوقعت الجريمة بناء على اتفاق مسبق بين المتهمين.
وكان سجن المستقبل شهد في أكتوبر/تشرين الأول 2016 محاولة هروب جماعي، أحبطتها الأجهزة الأمنية، بينما تمكن 6 سجناء من الهرب بينهم منتمون لجماعات متشددة وجنائيون تم القبض على أحدهم عقب هروبه بمنطقة أبوصوير البلد وتم ضبط آخر في الشرقية.
وأصيب شرطي أثناء عملية الهروب، كما توفي مواطن من قرية الواصفية تصادف وجوده أثناء مطاردة الأجهزة الأمنية للهاربين، وأصيب رئيس مباحث مركز أبوصوير الرائد «محمد الحسيني»، بطلق ناري في الرأس أثناء مطاردة سيارة ربع نقل، كان بها هاربون وتوفي الضابط متأثرا بإصابته.
وشهد مجمع محاكم الإسماعيلية منذ الساعات الأولى من صباح، الخميس، انتشارا أمنيا كثيفا داخل وخارج المجمع بالتزامن مع الحكم على المتهمين.
وكانت المحكمة في الجلسة الأخيرة أحالت أوراق المتهمين الـ13 إلى المفتى، وتم تحديد جلسة اليوم الخميس للنطق بالحكم.
ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، أعدمت السلطات المصرية نحو 30 معتقلا سياسيا باتهامات، غالبا ما تعلقت بالإرهاب، معظمهم أدينوا وفقا لمحاكم عسكرية استثنائية، وليس وفقا للمحاكم المدنية أمام القاضي الطبيعي.
كما أن المتهمين عادة ما ينفون تلك الاتهامات، ويردون بأن النظام الحالي في مصر يسعى للانتقام منهم بسبب مواقفهم الموالية لنظام الرئيس السابق المنتخب ديمقراطيا «محمد مرسي»، الذي تتهمه السلطات هو الآخر بالانتماء لجماعة إرهابية بالإضافة لاتهامات أخرى.