كشف وزير الاقتصاد الفرنسي، «برونو لومير»، أن الإدارة الأمريكية رفضت، مؤخرا، طلبا من فرنسا بالسماح لها بتوقيع اتفاقيات تجارية مع إيران.

وحسب الوزير الفرنسي، أبلغت اشنطن باريس بوجوب الالتزام بالعقوبات الاقتصادية التي أقرتها الولايات المتحدة على إيران، رغم أن الأمريكيين كانوا قد وافقوا مسبقا على شراكة تجارية بين فرنسا وإيران.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن الوزير الفرنسي اعترض على القرار الأمريكي.

كان مصدر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي قال، الجمعة، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يعطوا «الضوء الأخضر» لاعتماد تعديلات المفوضية الأوروبية الخاصة بتطبيق أحكام «قانون الحظر» الأوروبي على العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وقال المصدر للصحفيين: «من المتوقع أن يعلن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي نيته عدم الاعتراض على التعديلات، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية بشأن تطبيق أحكام (قانون الحظر) للتغلب على العقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران، بشأن الحماية من آثار تجاوز الحدود الإقليمية للقوانين المعتمدة من قبل بلد ثالث»، حسب وكالة «سبوتنيك».

ويعتزم الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الجمعة، الشروع في تطبيق أحكام «قرار الحظر»، كإجراء وقائي ضد آثار العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب على إيران، الذي يحظر على الشركات الأوروبية تنفيذ هذه التدابير التقييدية، ويسمح بعدم الاعتراف بالقرارات القضائية التي تتجاوز الحدود الإقليمية ذات الصلة.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، مبررا قراره بأن «الاتفاق سيء ويحوي عيوبا عديدة».

ولم يحسم بعد مصير الاتفاق الموقع عام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، خاصة أن الموقعين الآخرين عليه (روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا) يحاولون إنقاذه؛ ما يعني استمرار التجارة مع إيران.

لكن واشنطن صعدت من لهجتها، خلال الأيام الماضية، وقالت إن على جميع الدول وقف شراء النفط الإيراني بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أو مواجهة العقوبات الأمريكية.