يتصاعد الخلاف بين مصر وفرنسا، على خلفية التحقيقات في حادث سقوط الطائرة (إيرباص إيه 320) التابعة لشركة «مصر للطيران» عندما كانت في طريقها من باريس إلى القاهرة في 19 مايو/أيار 2016 في مياه البحر المتوسط.

ومن المتوقع أن يتم التباحث حول القضية خلال الزيارة المقررة قريبا للرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» للقاهرة.

ووفق مصادر قضائية مصرية، فإن «التعاون القضائي والفني بين مصر وفرنسا في مجال تحقيق أسباب سقوط الطائرة المصرية يمر بأزمة شديدة، نتيجة تمسك سلطة الطيران المدني الفرنسية بضرورة إخلاء ساحتها من تهم التقصير الأمني أو الفني».

وكان محققون فرنسيون قد أعلنوا في السادس من الشهر الحالي أن «حريقاً في قمرة القيادة انتشر بسرعة ما تسبب بفقدان التحكم بالطائرة، وتسبب على الأرجح بسقوط الطائرة المصرية، مما أسفر عن مقتل 66 شخصاً كانوا على متنها». 

وتروج السلطات المصرية لفرضية وجود آثار لمتفجرات على أشلاء الضحايا التي انتشلت بعد الحادث بأيام وخضعت لتحليل الطب الشرعي المصري.

وقبل أيام، نقلت صحف مصرية عن مصادر بوزارة الطيران المدني المصرية، قولها إن الجانب الفرنسي يريد ألا يتحمل نتيجة حادث سقوط الطائرة (إيرباص إيه 320) التابعة لشركة «مصر للطيران».

وكشفت مصادر قضائية لـ«العربي الجديد»، أن «المؤشرات الواقعية في التحقيق السري الجاري حالياً بالقاهرة ترجح أيضاً فرضية الحريق، وأن تكون آثار المتفجرات ناشئة عن احتراق الطائرة في الجو وتفاعلات كيميائية بين بعض المواد القابلة للانفجار على سطح الطائرة وفي حقائب السفر».

وأضافت المصادر، التي لم تفصح عن هويتها: «لكن النيابة المصرية لن تعلن ذلك رسمياً إطلاقاً، لأن الاعتراف به يخلي مسؤولية الجانب الفرنسي نهائيا»، مؤكدة أن «تعليمات صدرت من مستويات سياسية رفيعة لنيابة أمن الدولة التي تتولى التحقيق؛ مفادها الإبطاء في الإفراج عن أي معلومات سواء للإعلام أو الجانب الفرنسي، وذلك بهدف المماطلة في مسألة دفع التعويضات المحتملة وعدم التأثير على سمعة الطيران المصري».

وأسفر حادث تحطم الطائرة (إيرباص إيه 320) في مياه البحر المتوسط، عن مصرع 66 شخصا، بينهم 40 مصريا و15 فرنسيا.

وأظهر تحليل سابق لمسجل بيانات الطائرة وجود دخان في إحدى دورات المياه وقمرة لأنظمة الطيران الإلكتروني، بينما أظهر حطام تم انتشاله من مقدمة الطائرة علامات على أضرار بفعل ارتفاع درجات الحرارة.