قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إنه منذ أكثر من ستة أشهر، إن «جاريد كوشنر»، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» وصهره، كان يمتلك حق الوصول الكامل إلى المعلومات الاستخباراتية السرية للغاية، إلا أن الوضع تغير، حتى عندما كان يحمل تصريحا أمنيا مؤقتا، في انتظار إكمال التحقيق حول خلفيته الأمنية.
وأوضحت الصحيفة أنه عندما منح المسؤولون الأمنيون في البيت الأبيض «كوشنر» تصريحا دائما في أواخر مايو/أيار، لم يُمنح سوى وضع «سري»، وهو مستوى لا يسمح له برؤية المعلومات الاستخبارات الحساسة جدا.
ونقلت الصحيفة عن بعض العاملين في البيت الأبيض، قولهم إنه لم تتم الموافقة بعد على مراجعة «كوشنر» «المعلومات الحساسة»، التي تشمل في المقام الأول مصادر الاستخبارات الأمريكية وطرق المراقبة حول العالم؛ إذ تقرر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) هوية الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على هذه المعلومات.
وأشارت إلى أن أسباب القيود المفروضة على «كوشنر» للوصول إلى هذا النوع من المعلومات السرية جدا غير واضحة، وذلك ربما يرجع إلى تلك الإجراءات التي تتعلق بالتحقيق الجاري الخاص بمحاميه، والتحقيق في علاقاته مع مسؤولين أجانب.
ونفى «آبي لويل» محامي «كوشنر»، ذلك قائلا إن البيت الأبيض يتعامل مع تصريح «كوشنر» الأمني وفقا للإجراءات المعيارية، وإن «جاريد» لديه الحصول على المعلومات التي تؤهله للقيام بعمله.
وأضاف: «بعد مراجعة مسؤولين مهنيين في الأمور الأمنية بالبيت الأبيض وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، حصل كوشنر على تصريحه الدائم للاطلاع على المعلومات السرية جدا في البيت الأبيض في مايو/أيار الماضي، ولديه إمكانية الوصول إلى جميع المواد والمعلومات التي يحتاج إليها للقيام بالعمل المحلي والدولي الذي يطلبه منه الرئيس».
ورفض مسؤولو البيت الأبيض والناطق باسم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التعليق على هذا الأمر، مشيرين إلى أن سياساتهم الداخلية تمنع مناقشة شؤون الموظفين الحكوميين مع وسائل الإعلام.
واعتبر عدد من المحامين المختصين في الأمن القومي، أن هذا المنع لـ«كوشنر» سيضعف من قدرة «كوشنر» على إدارة بعد الملفات السياسية الخارجية، والاجتماع مع قادة أجانب نيابة عن «ترامب»، خصوصا في الجهود المبذولة في صياغة خطة السلام في الشرق الأوسط.
