جدد «الاتحاد الأوروبي» رفضه الاعتراف بسيادة (إسرائيل) على الأراضي المحتلة في 1967، وسط خلاف بين (إسرائيل) وأيرلندا بسبب مشروع قانون يحظر استيراد أيرلندا سلعا من المستوطنات الإسرائيلية.

وفي مؤتمر صحفي ببروكسل، قالت «مايا كوسيانتشيتش»، المتحدثة باسم رئيسة دبلوماسية «الاتحاد الأوروبي»، «فيديريكا موغيريني»: «نحن بالطبع نتابع المسار التشريعي لهذا المقترح الذي لا يزال متواصلا»، موضحة أنها ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على مشروع قانون قيد الدراسة.

وأضافت: «لا نعترف بسيادة (إسرائيل) على المناطق التي احتلتها في 1967 ولا نعتبرها جزءا من الأراضي الإسرائيلية».

والأربعاء الماضي، صوت مجلس الشيوخ الأيرلندي بغالبية 25 صوتا مقابل 20 صوتا، على مشروع قانون يحظر استيراد أيرلندا سلعا من المستوطنات الإسرائيلية.

وسيعرض مشروع القانون على مجلس النواب للموافقة عليه ليصبح ساري المفعول، علما بأن الحزب الحاكم في أيرلندا يعارض هذا النص.

وقبل يومين، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الأيرلندي لديها للاحتجاج على مشروع القانون، وهددت أيضا بإغلاق السفارة الأيرلندية في تل أبيب.

وخلال العام الجاري، تأجل مشروع القانون، في محاولة للتوصل إلى تسوية مع الحكومة الإسرائيلية، التي طلبت تليين القانون، بيد أنه لم يتم التوصل إلى أية تفاهمات بهذا الشأن في نهاية المطاف.

وكانت أيرلندا، استدعت السفير الإسرائيلي في دبلن، احتجاجا على المجزرة الدامية التي شهدها قطاع غزة، منتصف مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس في ذكرى النكبة الفلسطينية.

فيما دعا الرئيس السابق للحزب الأيرلندي الشهير (شين فين) «جيري آدامز»، بلاده لطرد السفير الإسرائيلي، احتجاجا على المجزرة ذاتها.