كشف الخبير بالعلاقات الدولية الموظف السابق بالخارجية الإيرانية «أحمد الهاشمي» أن عددا كبيرا من الشركات الإيرانية سجلت أوراقها مؤخرا في تركيا، في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية على طهران.
وأضاف «الهاشمي» أنه مع بداية العقوبات الأمريكية على إيران، سجلت العديد من الشركات الإيرانية، ومنها شركات على صلة بالحرس الثوري، في تركيا، بحسب وكالة «سبوتنيك».
واعتبر الخبير الإيراني أن تركيا تتمتع بمستوى عال من الأمن والاستقرار الاقتصادي، وبعد فشل محاولة الانقلاب، والأزمة السياسية والاقتصادية التي تلتها، وفرت تركيا المزيد من الفرص للاستثمار الأجنبي، حيث استفادت العديد من الشركات الإيرانية من هذا الوضع وبدأت بالتسجيل هناك.
وقال إن تركيا تتمتع تركيا بمستوى عال من الاستثمار الأجنبي ووجود الشركات متعددة الجنسيات، فالعديد من الشركات الأوروبية والأمريكية تستخدم مكاتبها في إسطنبول لمراقبة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يؤكد على أهمية تركيا وإسطنبول كمركز للإدارة والمراقبة.
وتابع: «لذلك، تتمتع تركيا بأمن اقتصادي وتجاري مرتفع للاستثمارات ورجال الأعمال الإيرانيين».
في سياق متصل، أكد السفير الإيراني لدى أنقرة، «محمد إبراهيم طاهريان فرد»، رغبة بلادة في زيادة قيمة التبادل التجاري مع تركيا إلى 30 مليار دولار سنويا.
وأضاف «طاهريان»، خلال اجتماعه مع مدراء وأعضاء غرفة التجارة بمدينة إزمير التركية، أن هناك 600 كلم من الحدود المشتركة وثلاثة بوابات جمركية رسمية بين إيران وتركيا، ينبغي توظيفها لتحقيق هدف التجارة بين البلدين البالغ 30 مليار دولار.
و أشار إلى أن الجهود لإرساء التجارة بالعملة الوطنية للبلدين قد وصلت مرحلة جيدة حاليا، وسيتم تحقيق ذلك خلال فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي سيؤدي الى تيسير عملية التبادل التجاري بين القطاع الخاص للبلدين.
وكانت تركيا قد كررت عدم التزامها بمطالبة الولايات المتحدة لدول العالم بعدم استيراد النفط الإيراني، قائلة إنها ستتصرف وفق مصلحتها العليا فقط.
وفي أواخر يونيو/حزيران الماضي، قال وزير الاقتصاد التركي، آنذاك، «نهاد زيبكجي»: «سننظر ما إذا كانت هناك قرارات أو عقوبات من جانب الولايات المتحدة في هذا الشأن، سنتبع مصالحنا فقط».
ويتوقع مراقبون أن تصر عدة دول على موقفها المعارض للعقوبات الأمريكية على إيران، أبرزها تركيا والصين والهند، ولا تزال دول أوروبية تنظر في موقفها النهائي، وسط تهديدات إيرانية بالانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة تخصيب اليورانيوم، إذا انضمت أطراف أخرى من الموقعين على الاتفاق في 2015 إلى الولايات المتحدة.
