تواصلت المظاهرات، في عدة مدن عراقية، بسبب سوء الأوضاع المعيشية، وامتدت لمحافظات عدة، بينما رفعت السلطات حالة الاستنفار الأمني، وفرضت حظر تجوال في بعض المدن، وقطعت خدمات الإنترنت عن مدن أخرى.

وشهدت مظاهرات منطقة خور الزبير (100 كم جنوب غرب البصرة)، تهديدا بقطع الطريق المؤدي إلى الموانئ العراقية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بإيجاد فرص عمل وتحسين المستوى المتردي للخدمات الأساسية.

كما تظاهر العشرات من الأهالي في ناحية صفوان عند مدخل منفذ صفوان الحدودي مع الكويت (70 كم غرب البصرة).

وأفادت تقارير بإغلاق متظاهرين جسر الطوبة المؤدي إلى حقول الرميلة النفطية (30 كم شمال غرب البصرة)، وخروج مظاهرة في منطقة الزريجي في قضاء شط العرب (35 كم شمال غرب البصرة)، وأخرى في منطقة الدير (40 كم شمال غرب البصرة) القريبة من حقل مجنون النفطي.

وتعكس مطالب المحتجين بطابعها الخدمي، مساحة كبيرة من حالة تدني مستوى الأداء الحكومي طوال سنوات ما بعد الاحتلال، لظروف بدت موضوعية في بعض الأحيان نتيجة حالة عدم الاستقرار الأمني.

واتسع نطاق جغرافية الاحتجاجات الراهنة، ليشمل محافظات العمارة والسماوة والناصرية التي حاصر فيها محتجون مقر إقامة المحافظ، وكربلاء والنجف أيضا التي شهدت اقتحام مطار المدينة من محتجين غاضبين في الساعات الأولى من ليل الجمعة، وتعطيل حركة الملاحة الجوية في المطار، والتي استؤنفت بعد انسحاب المحتجين.

وتتشابه مطالب المحتجين في البصرة مع مطالب قرنائهم في محافظات الناصرية والكوت والعمارة، لكن البصرة انفردت في مطالبة الحكومة بتوظيف أبنائها في شركات النفط العاملة في المحافظة.

كما أن محافظة البصرة تنفرد عن باقي المحافظات بحزمة واسعة من الأزمات المتراكمة دون خطوات حكومية جادة لحلها، كنقص المياه الصالحة للشرب، وارتفاع نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية، وتكرار انقطاع الكهرباء، وزيادة البطالة، وأزمة الإسكان، وإعادة تأهيل البنى التحتية لمحافظة هي من بين أكثر المحافظات التي توفر لميزانية الدولة المزيد من الإيرادات من حقول النفط والغاز والموانئ والزراعة وغيرها.

ولم يفلح انتشار الوحدات المدرعة، المنتشرة في مناطق وجود المحتجين، الذين نصبوا سرادق كبيرة في طرق مرور الشاحنات وناقلات النفط والبضائع إلى الموانئ العراقية بمياه الخليج العربي.

وعبر الفضاء الإلكتروني، أطلق ناشطون وكتّاب وسوماً وصفوا فيها التظاهرات المندلعة في جنوب العراق منها وسم «ثورة الجياع»، معتبرين إيّاها نسخة جديدة لـ"ثورة العشرين"، إبان الاحتلال الإنجليزي، مطلع القرن الماضي.

وأمام ذلك، أقدمت السلطات العراقية، على قطع خدمة الإنترنت في عموم البلاد، وفرضت في محافظة النجف حظرا للتجوال بعد تجدد التظاهرات فيها وسماع إطلاق نار كثيف.

وحسب مصادر محلية، فإن «انقطاع الخدمة تسبب بضعف وصول الأخبار عن التظاهرات، ولا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا ما يتم في الاتصالات الداخلية بين المحافظات».

ونشرت بعض وسائل الإعلام، صورة تعميم صادر من قيادة العمليات المشتركة، يحمل أمرا من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة «حيدر العبادي»، يضع جميع الأجهزة الأمنية في حالة إنذار من المستوى (ج).

وترأس «العبادي»، السبت، اجتماعا طارئا للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقشة الوضع الأمني و«تداعيات ما حصل في بعض المناطق من تخريب من قبل عناصر مندسة»، بحسب تعبير بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء.

وأضاف البيان الذي أكد أنه يقف مع «حق التظاهر السلمي والمطالب المشروعة للمتظاهرين»، على أن القوات الأمنية «ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بحق هؤلاء المندسين وملاحقتهم وفق القانون وأن الإساءة للقوات الأمنية تعد إساءة بحق البلد وسيادته».

ويصعب حاليا على الساسة العراقيين، مواجهة أي تصعيد خطير، إذ يحاولون تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 مايو/أيار الماضي، وشابتها اتهامات بالتزوير.

ويرى مراقبون، أن فشل الحكومات المتعاقبة في حل المشاكل الاقتصادية وتحسين مستوى العيش مثّل وقودا للحراك الاجتماعي وحركة الاحتجاج المستمرة حتى داخل المناطق الشيعية -والتي تبناها زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر»، منذ عام 2015- وأفضت لاحقا إلى فوز تحالف «سائرون» في الانتخابات.

وتبدو رسالة المظاهرات واضحة للجميع، وخصوصا للقوى السياسية الشيعية حيث تتركز بالمحافظات الجنوبية (البصرة والنجف وميسان) وتأتي في ظل انقسام حاد داخل المشهد السياسي الشيعي بدأ منذ عام 2009، وتفاقم في انتخابات مايو/أيار الماضي، بين «نوري المالكي» و«حيدر العبادي».

ويستبعد مراقبون أن تنضم المناطق السنية للحراك الاحتجاجي، إلا إذا كان هناك تصعيد كبير وحقيقي في مناطق في الجنوب والوسط كي لا تتهم هذه المناطق بالطائفية أو "البعثية" كما حصل في تحركات عامي 2011 و2015.

وفي غياب الحلول الجذرية في هذه المرحلة الانتقالية، تبدو رسائل الاحتجاجات مصوبة إلى الإرث السياسي العراقي ومنجزه الطائفي، وخصوصا إلى الحكومة والبرلمان القادمين وضرورة التغيير.