اجتماع موسع لإحدى الجمعيات العمومية الكبرى في السعودية، انتهى بالقبض على عضو مجلس إدارة شركة مساهمة، يشغل مناصب قيادية في عدد من الشركات، ويرأس مجلس إدارة شركة كبيرة، لتنفيذ أحكام قطعية صدرت بحقه.

وحسب شهود عيان، فإن السلطات الأمنية، انتظرت إلى حين انتهاء الاجتماع، الذي عقد في مقر الشركة، الأربعاء، كون الاجتماع ضم عددا من رجال الأعمال وأعضاء مجالس إدارات شركات عملاقة، لتطلب بعد ذلك من رجل الأعمال تسليم هويته، واقتادته إلى السجن.

ويشغل رجل الأعمال المقبوض عليه مناصب عدة؛ منها عضوية مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لإحدى الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، كما يرأس مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في سوق المال، حسب صحيفة «عكاظ».

كما تم تجميد عضويته أخيرا في إحدى الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية؛ بسبب تعارض المصالح، وعدم إفصاح رجل الأعمال عن موقفه أثناء الترشح.

فضلا عن كونه عضو مجلس إدارة شركة تخضع حاليا للتحقيقات في هيئة سوق المال، بسبب مخالفات تم رصدها لنظام السوق المالية، بهدف السيطرة على إحدى الشركات المساهمة بطرق غير نظامية.

ومن المقرر أن يتم ترحيل رجل الأعمال، إلى الرياض للمثول أمام محكمة التنفيذ، كونه مطلوبا في قضية عدم سداد ورقة تجارية عبارة عن (سند لأمر) بمبلغ مليوني ريال لإحدى الشركات المساهمة، كما أنه يواجه دعويين حقوقيتين أخريين كل واحدة بقيمة 5 ملايين ريال.

وحسب مصادر مطلعة، فإن رجل الأعمال متهم أيضا باقتراض مبلغ مليوني ريال من إحدى الشركات عام 2016، وحرر مقابله سندا لأمر، لكنه لم يسدد المبلغ، ما دفع الشركة إلى تقديم دعوى أمام المحكمة، فصدر لها حكم يلزم المدين بالسداد، لكنه لم يمتثل.

وبينت المصادر أن الشركة المساهمة المتضررة من عدم التنفيذ، وافقت في وقت لاحق على جدولة القرض على دفعات بمعدل 100 ألف ريال شهريا، لكن رجل الأعمال أيضا لم يمتثل حتى صدر أمر قضائي بالقبض عليه بالقوة الجبرية.

وحسب المصادر، فإن شركة صناعية كبرى أعلنت قرارات مجلس إدارتها بتجمید عضویة المقبوض عليه إنفاذا للتوصیة الصادرة عن الجمعیة العامة بإنهاء عضویته لتعارض المصالح له في ظل وجود اتفاقیة سداد مدیونیة علیه للشركة والإجراءات اللازمة لحمایة مصالح الشركة، ولم یفصح عنها عند ترشحه لعضویة المجلس وخلال فترة استمراره في عضویة المجلس وبعض المخالفات التي ارتكبها خلال فترة عضویته لدورة مجلس الإدارة التي بدأت مطلع العام الحالي.

ولفتت المصادر إلى أن إحدى المحاكم أصدرت حكما بإدانة عضو مجلس الإدارة، قبل 7 أشهر (مطلع ربيع الثاني الماضي)، لكنه ظل يماطل ويتهرب حتى القبض عليه الأربعاء الماضي.

وقالت المصادر، إن المقبوض عليه يشغل وظيفة رئيس تنفيذي وعضو في شركات كبرى في جدة والرياض والدمام منها وظيفة مدير تنفيذي بشركة ذات مسؤولية محدودة بمدينة الرياض مملوكة لابنه.

وبينت المصادر أن هيئة سوق المال تحقق في واقعة قيام الشريك بشركة المسؤولية المحدودة وأبنائه ببيع كل أسهمهم بالشركة المساهمة قبل تعليق تداول سهم الأخيرة عن التداول بواسطة هيئة السوق المالية ما يثير شبهة التداول بالبيع بناء على معلومات داخلية بحكم العلاقة بين المذكور ومنصبه بالشركتين مع الشريك بالشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت العديد من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في نوفمبر/تشرين الثاني، على خلفية تهم تتعلق بالفساد، فيما جرى استجوابهم في فندق «ريتز كارلتون» الفاخر في الرياض.

وأطلقت السلطات سراح معظم المحتجزين بعد تبرئة ساحة بعضهم أو توصل البعض الآخر لتسويات مالية مع الحكومة، تمكنت خلالها المملكة من جمع أكثر من 100 مليار دولار.