صرح رئيس اتحاد الشرطة في عاصمة ولاية أوهايو الأمريكية، أن السياسة لم تلعب دورا في اعتقال الممثلة الإباحية «ستورمي دانيالز»، التي تتهم الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، بممارسة علاقة جنسية معها قبل سنوات، وذلك بعد اتهامها باحتكاك حميم لفترة قصيرة بشكل مخالف، مع عناصر ثبت لاحقا أنهم ضباط شرطة متخفين.

وقال رئيس اتحاد الشرطة بكولومبوس «جايسون باباس»، إن الضباط طبقوا قانون «اتصال جنسي غير قانوني» في نادي «سيلينز» الليلي خلال تأديتها لأحد عروض التعري، حيث جرى اعتقال «ستورمي دانيالز» وسيدتين أخريين.

وأضاف «باباس»، الجمعة، أن الشكوك حول كون هذا الضبط له خلفية سياسية هو أمر «غير صحيح على الإطلاق».

وأسقط المدعون العامون الخميس، الاتهامات الموجهة إلى الممثلة الإباحية بعد ساعات من اتهامها بالاحتكاك برجال الشرطة السريين بشكل غير قانوني أثناء أدائها.

وتم اتهام الممثلة الإباحية البالغة من عمرها 39 عاما، التي تزعم أنها مارست الجنس مع «دونالد ترامب» قبل أن يصبح رئيسا بثلاث جنح.

ودعا محامي «ستورمي» إلى إجراء تحقيق في ظروف الاعتقال، قائلا إن بعض الضباط الذين كانوا متخفين وتم اعتقال «ستورمي» بسبب تواصلها الحميم بهم، «لديهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، شديدة التأييد لترامب»، مستنكرا أن يكون الموضوع مجرد مصادفة.

وغرد المحامي «مايكل آفينياتي»، عبر حسابه الشخصي مرفقا لقطات لما زعم أنها كانت صفحة الفيسبوك الخاصة بأحد الضباط الذي استخدم اسم مستعار وطلب من الناس المساعدة في تأكيد ذلك.

وقال «أفيناتي» إن «ستورمي» «تم الإيقاع بها من خلال عملية لشرطة كولومبس»، ووصفها بأنها «استخدام سخي لموارد تطبيق القانون».

وبعد ظهر الخميس، أسقط الادعاء العام القضية لأن قانون ولاية أوهايو ضد الاتصال الجسدي بين راقصات التعري والعملاء ينطبق فقط على «شخص منتظم في النادي». أما في حالة «ستورمي»، فكان هذا هو أول ظهور لها في «ستيرنز»، بكولومبوس.

وقال رئيس شرطة كولومبوس، «كيم جاكوبس»، إن «أحد عناصر فرض القانون أخطأ». وبحسب مكتب المدعي العام بالمدينة، تجري مراجعة حالة المعتقلتين الأخريين.

وقالت الشرطة إن اعتقال «ستورمي» كان جزءا من تحقيق طويل ومكثف يتعلق بقضية الاتجار بالبشر في الأندية البارزة.

وتظهر سجلات محكمة البلدية في مقاطعة فرانكلين 23 حالة مشابهة هذا العام، بما في ذلك التهم الموجهة إلى «ستورمي»، و14 حالة العام الماضي وستة في العام السابق.

وسبق أن قالت «ستورمي» إنها مارست علاقة مع «ترامب» عام 2006 ، عندما كان متزوجا، وهو ما نفاه «ترامب».

وقبل الانتخابات، حصلت «ستورمي دانيالز»على 130 ألف دولار من أجل البقاء صامتة في صفقة عقدها معها المحامي الشخصي لـ«ترامب»، «مايكل كوهين». وهو الاتفاق الذي رفعت عليه ممثلة الأفلام الإباحية دعوى قضائية لإبطال بند عدم الإفشاء فيه.