قال مسؤولون ليبيون وإماراتيون وأوروبيون إن مسؤولين إماراتيين يشاركون في محادثات سرية مع قائد عسكري ليبي يطلب مساعدة الدولة الخليجية في تصدير النفط الليبي خارج القنوات المعتمدة من الأمم المتحدة.

ومع موافقة الإمارات الشهر الماضي، قام «خليفة حفتر»، قائد القوات العسكرية في شرق ليبيا بمنع منافسيه السياسيين في طرابلس في غرب ليبيا من تصدير 850 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط وبدء تصدير النفط عبر شركة انفصالية مقرها في الجزء الخاص به من البلاد.

ويهدد القرار بإبطال سنوات من الجهود الدولية لإعادة توحيد ليبيا ويساهم في ارتفاع أسعار الخام العالمية إلى ما يقارب 80 دولارا للبرميل.

وتحت الضغوط الدولية، تراجع «حفتر» يوم الأربعاء عن خطته، التي كانت ستنتهك قرارات مجلس الأمن التي تحظر أي تصدير للنفط الليبي إلا من خلال شركة النفط الوطنية في طرابلس.

ودعمت الولايات المتحدة وأوروبا شركة النفط الوطنية كمؤسسة أساسية للحكومة المعترف بها في طرابلس، في مقابل الحكومة الشرقية التي تدعمها قوات «حفتر».

وبينما تؤيد الإمارات علنا قرارات الأمم المتحدة، فقد تحركت لتقوية «حفتر» باعتباره حصنا ضد الجماعات السياسية الإسلامية التي ترى أنها مرتبطة بالخصوم الإقليميين في تركيا وقطر.

وأجرى مسؤولون حكوميون إماراتيون محادثات مع «حفتر» لتسهيل مبيعات النفط خلال الشركات الإماراتية، وقد شجع دعمهم في أواخر الشهر الماضي القائد العسكري على مواصلة جهوده غير المسبوقة من أجل قطع إنتاج شركة النفط الوطنية.

ويتذمر «حفتر» ومسؤولون آخرون من الحكومة الليبية غير المعترف بها في الشرق من أن طرابلس لم تشارك معهم إلا القليل من عائدات النفط، رغم أن الكثير من منشآت النفط في البلاد تقع في الشرق.

وخففت الإمارات دعمها لـ«حفتر» خلال عطلة نهاية الأسبوع تحت ضغط من الولايات المتحدة وفرنسا.

حرب بالوكالة

وأظهرت هذه الحلقة كيف أن القوى الأجنبية ما زالت تستخدم ليبيا كساحة معارك بالوكالة بعد 7 سنوات من الإطاحة بالرجل القوي «معمر القذافي» وانقسام البلاد بين الفصائل المتحاربة في حين تراجعت الآمال في إعادة التوحيد الذي كان يرجى قبل الانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر/كانون الثاني.

وقال «جوناثان وينر»، المبعوث الأمريكي السابق الخاص إلى ليبيا في عهد الرئيس «باراك أوباما»: «هذا النوع من النشاط يهدد بتدمير ليبيا كأمة».

ويعود دعم الإمارات لـ«حفتر» إلى عام 2014، عندما شن حملة ضد من أسماهم بـ«الإرهابيين»، سيطر خلالها على الشرق الليبي.

واتهمت الأمم المتحدة العام الماضى الإمارات بانتهاك الحظر الدولي على الأسلحة بإرسال مركبات عسكرية ومعدات أخرى إلى «حفتر».

ويزعم أنصار «حفتر» إن الجماعات الإسلامية المسلحة في ليبيا تتلقى دعما من قطر، التي قطعت معها الإمارات ومصر والسعودية والبحرين العلاقات الدبلوماسية معها قبل أكثر من عام.

ويقول مسؤولون غربيون إن قطر مولت كتائب «إبراهيم الجضران» الذي حارب «حفتر» في الأسابيع الأخيرة للسيطرة على منشآت تصدير النفط في البلاد وقد احتفظ «حفتر» في نهاية المطاف بالسيطرة على مراكز التصدير، التي تتعامل مع أكثر من 80% من إنتاج ليبيا من النفط.

ومنذ عامين، كانت الحكومة الليبية الشرقية تحاول دون نجاح بيع النفط بشكل مستقل عن شركة النفط الوطنية من خلال شركة تدعى «نوك إيست».

ووفقا للوثائق التي استعرضتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد وقعت الشركة على عقود مع 18 شركة على الأقل منذ عام 2016 لبيع ملايين البراميل من النفط وكانت بعض الشركات التي وقعت على هذه العقود مقرها في الولايات المتحدة، حسبما تظهر الوثائق.

وعلى الرغم من وجود العقود، فقد تم إحباط جهود هذه الشركات لشحن النفط الليبي.

وفي 19 مايو/أيار، اقتربت ناقلة إماراتية من شرق ليبيا لتحميل النفط الخام دون موافقة شركة النفط الوطنية وقد رصدت طائرة هليكوبتر تابعة للاتحاد الأوروبي تقوم عادة بدوريات في البحر المتوسط للمهاجرين غير الشرعيين الناقلة، واشتبكت معها وأجبرتها على التراجع، وذلك وفقا لمسؤولين ليبيين وغربيين.

وفي وقت مبكر من منتصف يونيو/حزيران، أجرى «حفتر» محادثات مع الإمارات حول تصدير النفط من خلال شركة «نوك إيست»، وتجاوز شركة النفط الوطنية.

وفي أواخر يونيو/حزيران قال مسؤولون ليبيون وغربيون إن المسؤولين الإماراتيين أعطوا «حفتر» تأكيدات بأنهم سيساعدونه في الابتعاد عن الاعتماد على شركة النفط الوطنية، وفي 28 يونيو/حزيران، اتخذ «حفتر» خطوة غير مسبوقة في تسليم حقوق التصدير إلى شركة «نوك إيست» وتجاوز شركة النفط الوطنية.

والتقى رئيس شركة النفط الوطنية «مصطفى صنع الله» يوم الإثنين بممثلي الحكومة الشرقية، وأكد مجددا أنه لن يتخلى عن مبيعات النفط لأطراف غير مرخصة.

وبحلول صباح الأربعاء، وافق «حفتر» على السماح بتدفق صادرات النفط مرة أخرى بعد ضغوط غربية.