ليس خطرا يهدد أسعار النفط العالمية أو نذير حرب ذات تكلفة باهظة، بل أحد أوجه الفساد التي كشفتها مصادر الجهات الرقابية، الأحد، بدولة الكويت.
فأعداد غير قليلة من موظفي الجهات الحكومية تصرف لهم رواتب منتظمة، رغم انقطاعهم عن العمل منذ فترات طويلة، وفقا لما نقلته صحيفة القبس الكويتية.
كما صرفت كثير من الموظفات رواتب كاملة رغم خروجهن من الخدمة بإجازات للوضع، ما يعد مخالفاً للقانون، بحسب المصادر ذاتها.
هذا الأمر دفع ناشطي التواصل الاجتماعي بالكويت إلى تدشين مطالبات بإجراء مراجعة شاملة لباب الرواتب بالموازنة، الذي تجاوزت مخصصاته عشرة مليارات دينار العام الماضي، بعدما كشفت الجهات الرقابية عن ضعف الإجراءات المتبعة من قبل الجهات الحكومية مع هذه المخالفات.
وبلغ الضعف الحكومي في التعاطي مع اكتشاف حالات الصرف لغير المستحقين إلى حد مطالبتهم بإعادة الأموال التي حصلوا عليها على أقساط، الأمر الذي ساهم في اتساع فجوة الثقب الأسود في بند الرواتب، وزاد من قيمة الأموال الحكومية غير المحصلة في مجمل الموازنة، وفقا لما أكدته مصادر الصحيفة الكويتية.
وتتضمن المطالبات بمراجعة الحكومة لبند الرواتب العمل على غربلة الكشوف الخاص بها؛ لضمان سلامتها وإغلاق الباب أمام أي عمليات صرف غير مستحقة.
لكن توازي ضعف الرقابة مع تطبيق نظام البصمة بالجهات الحكومية دفع الكثير من الموظفين للانقطاع عن العمل، ما ينذر ببقاء الأزمة في حالة دائرة مفرغة، خاصة أن وزارة المالية تتبنى سياسات تقشفية على جميع أوجه الصرف في الموازنة لمعالجة العجز الناتج عن انخفاض الإيرادات النفطية.
