رفض نصف أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المصرية التعديلات التي أقرها مجلس النواب (المصري) على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، واصفين إياها بـ«التعديلات التحايلية».

وفي بيان وقع عليه 6 من أعضاء المجلس، دعوا إلى عقد جمعية عمومية للصحفيين لمناقشة الأمر، معتبرين أن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بات «فرض عين».

وقال البيان عقب اجتماع لهم، مساء الأحد: «فيما يعد استمرارا لمحاولات تقييد استقلال الصحافة والإعلام وحصار حرية الرأي والتعبير، تجاهل مجلس النواب معظم ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وملاحظات مجلس الدولة التي أشارت إلى وجود عوار دستوري بعدد من المواد».

والأعضاء الموقعون على البيان هم «جمال عبدالرحيم» و«محمد خراجة» و«حسين الزناتي» و«محمود كامل» و«محمد سعد عبدالحفيظ» و«عمرو بدر».

وتابع بأنه جرى في جلسة البرلمان المنعقدة بتاريخ 15 يوليو/تموز 2018، «عرض تعديلات (صورية) أبقت على جوهر المواد المقيدة لحرية الصحافة والمخالفة لنصوص الدستور والمهددة لاستقلال وبقاء المؤسسات الصحفية القومية».

وأوضح الأعضاء أن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أبقت على صياغة البند 23 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي أعطاها الحق في «إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية»، وهو ما يفتح الباب أمام خصخصة المؤسسات القومية وتشريد المئات من العاملين فيها والتي يستهدف القانون إلغاءها.

واعتبر الأعضاء أن «اللجنة تجاهلت مقترحات النقابة الخاصة بتشكيل الجميعات العمومية للمؤسسات القومية»؛ فأبقت على وضع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيسا للجمعيات العمومية لكل المؤسسات القومية، كما استمرت حالة التجاهل لتمثيل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات داخل الجمعيات، بالتوسع في تعيين أعضاء هذه الجمعيات من خارج المؤسسات.

وأضاف البيان أن اللجنة قدمت صيغا أقل ما يقال عنها إنها صيغ «تحايلية»، في المواد المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تتيح له «منع تداول وسحب تراخيص وحجب مواقع عامة وشخصية، وهو ما ينسف جوهر المهنة واستقلالها».

وبحسب الأعضاء عرضت اللجنة على البرلمان صيغة للمادة 12 والتي تلزم الصحفي بـ«الحصول على التصاريح اللازمة» قبل حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات واللقاءات في الأماكن غير المحظور تصويرها، فأضيف لها تفاديا لملاحظات مجلس الدولة على القانون «في الأحوال التي تتطلب ذلك»، وهو ما يعني أنه «ترك تحديد الأماكن لجهة مجهولة، وهو ما يقيد مهمة الصحفي بما يستحيل معه ممارسة المهنة عمليا».

وفيما يخص الحبس الاحتياطي، قدمت اللجنة نصا تحايليا، حذفت فيه كلمة «الاحتياطي»، وتركت نص المادة بشكل مطاط ويحتمل التأويل من جهات التحقيق، وهو ما يعد ردة عما جاء سابقا في القانون الذي «حظر الحبس الاحيتاطي في قضايا النشر بشكل نهائي».

ودعا أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لإنفاذ قانون النقابة والاستجابة لطلبات المئات من الزملاء لعقد جمعية عمومية غير عادية لإعلان موقف واضح من قانون إعدام الصحافة.

ويشهد مشروع قانون تنظيم الصحافة ضدا وجذبا بين نقابة الصحفيين ومجلس النواب، حيث ترى النقابة أنه يقيد الحريات ويقوض استقلال الصحافة، بينما ينفي المجلس ذلك.