قال نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، اللواء «محمد أيمن عبدالتواب»، إن لجنة فنية متخصصة من أساتذة كليات الهندسة والآثار وهيئة التخطيط العمراني ستفحص العقارات المتبقية في مثلث ماسبيرو (وسط العاصمة)، وستقدم تقريرا عن حالتها الإنشائية، وبناء عليه سيتم اتخاذ قرار بهدمها أو الإبقاء عليها.

وأضاف «عبدالتواب» أثناء اجتماع له حضره عشرات من أهالي مثلث ماسبيرو، أن العقارات المسجلة لدى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري كطراز معماري فريد لن يتم المساس بها، طالما أن حالتها الإنشائية جيدة، أما إذا كانت آيلة للسقوط فسيتم هدمها مع تعويض السكان بنفس آلية التعويض لباقي سكان مثلث ماسبيرو.

وأكد أن المباني السليمة إنشائيا، غير أنها ضمن قرار إعادة تطوير مثلث ماسبيرو، ستحتاج إلى صدور قرار خاص بها للإبقاء عليها.

وأوضح المسؤول المصري أن إزالة عقار مسجل كطراز معماري فريد يستلزم إصدار قرار وزاري بحذفه من قائمة العقارات الموصى بالحفاظ عليها أولا، ويجب أن ينشر القرار في صحيفة الوقائع المصرية.

وكانت محافظة القاهرة هدمت معظم مباني منطقة مثلث ماسبيرو، خلال الشهور الثلاثة الماضية، بعد إجلاء نحو 4300 أسرة تلقت تعويضات عن تركهم منازلهم من صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وبحسب تصريحات مسؤولي الصندوق، استلمت 3005 أسر تعويضات نقدية، بينما نُقلت 450 أسرة إلى حي الأسمرات، ووقعت 840 أسرة عقودا لوحدات سكنية بديلة في منطقة ماسبيرو، سيحصلون عليها بعد انتهاء عملية التطوير.

ومطلع يوليو/تموز الجاري، فوجئ سكان العقارات المتبقية في مثلث ماسبيرو والمطلة على شارع 26 يوليو، بتعليق إعلان من قبل حي بولاق أبو العلا لإخبارهم بضرورة إخلاء هذه العقارات قبل هدمها باعتبارها تقع ضمن منطقة تطوير مثلث ماسبيرو، بحسب القرار الصادر من محافظ القاهرة رقم 1361 لسنة 2015.