قالت مصادر سعودية، إن المحكمة العليا قد تقضي بنقض أحكام براءة صادرة في قضية «رافعة الحرم»، وتعيد القضية مجددا إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة.

وأكد المحامي «صالح الغامدي» المترافع عن 4 متهمين في القضية، أن أحكام البراءة الصادرة في حق 13 متهما يمكن إلغاؤها من قِبل المحكمة العليا، وإعادة القضية إلى نقطة الصفر، وبدء جلساتها مجددا واستدعاء الشهود، حسب صحيفة «عكاظ» المحلية.

وكانت المحكمة الجزائية قد أصدرت حكما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على المتهمين في قضية رافعة الحرم، يقضي بعدم إلزامهم بدفع ديات المتوفين.

وذكرت المحكمة أن حادثة الرافعة وقعت يوم عطلة رسمية وكانت في وضعية صحيحة وآمنة، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، بل تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة، وخلصت إلى أن الحادثة كانت بسبب إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة تسببت في التواء الرافعة وسقوطها في ساحة الحرم عصر الجمعة.

وخلصت إلى أن الحادثة كانت بسبب إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة ‏تسببت في التواء الرافعة وسقوطها في ساحة الحرم عصر الجمعة 27 من ذي القعدة 1436هـ ونجم عنها وفاة (110) أشخاص وإصابة (209) أشخاص من حجاج بيت الله الحرام ومرتاديه.

وتعتبر الرافعة التي سقطت، الأكبر من بين أكثر من 10 رافعات موجودة في المنطقة، وتستخدم من أجل توسعة منطقة الطواف في الحرم المكي، حيث يبلغ ارتفاعها 200 متر ووزنها 1350 طنا.