نشر مركز الجزيرة للدراسات تقريرا سلط الضوء على آثار تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية لأحداث المنطقة، وذلك انطلاقًا من نتائج اللقاءات التي عقدها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة واشنطن أثناء زيارته الأخيرة في شهر فبراير/شباط 2015.
ورأى التقرير الذي أعده الباحثان في المركز الدكتور غسان شبانة والدكتور جمال عبد الله أنه «يمكن لقطر أن تُقدم عونًا كبيرًا للولايات المتحدة الأمريكة فيما يتصل بالعديد من القضايا الإقليمية والدولية؛ ذلك أن قطر تجمع قدرًا كبيرًا من الخبرة، والمصداقية، والمهارات، والقدرة على التعامل مع العديد من الأطراف على قدم المساواة؛ فضلاً عن مساعدة الخصوم للوصول إلى حلول شاملة تعكس تماسك وتوافق الفاعلين المعنيين».
وأشار التقرير إلى ان أمير قطر قدم خلال هذه الزيارة رسالة واضحة مفادها أن قطر على استعداد تام للقيام بكل ما يلزم من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأضاف الباحثان «برعت القيادة القطرية في مجال الوساطات واستثمرت لأجلها الكثير من الموارد؛ ففي خلال العقدين الماضيين توسطت قطر بين الفرقاء في لبنان وليبيا وفلسطين والسودان واليمن وغيرها من الدول. كما يُبقي الدبلوماسيون القطريون على اتصالات مستمرة مع اللاعبين الرئيسيين في كل من أفغانستان ومصر والعراق وسوريا، وهي مناطق صراع يحتاج فيها الأمريكيون إلى الكثير من الفهم العميق.
وخلص التقرير إلى أنه سيكون من الممكن للولايات المتحدة أن تستفيد بقدر كبير من «القوة الناعمة» لقطر وأن تأخذ على محمل الجد عرض أميرها للشراكة.
غير أن القيادة القطرية في علاقاتها مع الولايات المتحدة لا تطالبها بأن تتولى زمام الأمور؛ حيث أوضح الأمير تميم ذلك بقوله: «سأكون صادقًا معكم، يجب علينا أن لا نعتمد على أمريكا؛ فعلى الدول العربية أن تقوم بعملها، ثم نسأل الأمريكيين ـ إن احتجنا للمساعدة ـ أن يساعدونا على حل مشاكلنا» وهو موقف سياسي يمثل اختلافًا عن المواقف التقليدية للعديد من الدول والقادة في المنطقة الذين اعتادوا الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة في تحمل المسؤولية والتدخل وحلِّ النزاعات.
وأوضحت الدراسة أنه لتتمكن قطر من المضي بالقيام بهذا الدور، فإن ذلك يحتاج من الولايات المتحدة أن تعيد النظر في إجراءاتها وأن تتبنى مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية كجزء لا يتجزأ من سياسة طويلة المدى تعالج مناطق النزاع في الشرق الأوسط.
