احتلت دولة الإمارات المركز التاسع في صادرات إيران النفطية لشهر مايو/أيار الماضي بأكثر من 100 ألف برميل، بينما جاءت (إسرائيل) في المرتبة الحادية عشرة بأكثر من 50 ألف برميل، حسب صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.

وتعلق إيران آمالها على مستهلكي النفط الآسيويين في معركتها لحماية صادراتها من النفط الخام وحماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية الصارمة.

وتضغط الولايات المتحدة على مستوردي النفط في دول مثل الهند والصين واليابان؛ لإنهاء مشتريات الخام من إيران، في ظل تصعيد إدارة «دونالد ترامب» للضغط على الجمهورية الإيرانية.

واقترحت واشنطن تقديم تنازلات للدول المستهلكة التي تحرص على مواصلة شراء النفط الايراني.

ويقول محللون إيرانيون ودبلوماسيون غربيون، إن الصين التي تقع في خلاف بينها وبين الولايات المتحدة بشأن التعريفات التجارية، يمكن أن تكون العامل الحاسم في مساعدة طهران على تحمل الضغوط الاقتصادية عندما تبدأ عقوبات جديدة على صناعة الطاقة الحيوية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال محلل اقتصادي إيراني رفض الكشف عن اسمه: «إذا كانت الصين تشتري نفط إيران.. يمكننا مقاومة الولايات المتحدة»، مؤكدا أن الصين هي البلد الوحيد الذي يمكنه إيقاف الولايات المتحدة.

وتمثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية نحو 65% من 2.7 ملايين برميل يوميا صدرتها إيران في مايو/أيار الماضي، وفقا لشركة «كبلر»، كما يتم تصدير الخام الإيراني إلى دول في أوروبا وتركيا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.

ورغم ذلك، أفادت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية هذا الشهر، أن شركة النفط الحكومية تتوقع أن تنخفض الصادرات بمقدار 500 ألف برميل في اليوم هذا العام.

ويتنبأ المسؤولون الإيرانيون على انفراد بسقوط ما لا يقل عن مليون برميل في اليوم، في حين يحذر بعض المحللين في القطاع من أنه قد يكون أكثر من مليوني برميل في اليوم.

وتبنى «ترامب» موقفا صارما مع إيران، حيث سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقعتها طهران مع القوى العالمية في 2015 بسبب القلق من أن الصفقة كانت أحادية الجانب.

وفي إشارة على استعدادهم للالتزام بمطالب الولايات المتحدة، لفتت كوريا الجنوبية واليابان والهند إلى انفتاحهم على خفض الواردات من إيران، وفي نفس الوقت التفاوض للحصول على إعفاءات من واشنطن، ومع ذلك ، فمن المرجح أن تعارض الصين أي مطالب أمريكية بأن تتوقف عن الشراء من طهران.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «يجب التخلي عن العقوبات أحادية الجانب في إيران لأنها تأتي بنتائج عكسية»، مضيفا أن البلاد تواصل دعمها للاتفاق النووي.

وقال محافظ إيران في «أوبك»، «حسين كاظم بور أردبيلي» إن السوق لا يمكنه تحمل خسارة عدد كبير من البراميل الإيرانية.

ووجه خطابه إلى «ترامب»، قائلا: «ستكون رهينة للمملكة العربية السعودية وقدرات إنتاج روسيا وستكون قادرة على فعل القليل».

ورغم أن روسيا ليست مستوردا للنفط الخام الإيراني، إلا أنها يمكن أن يكون لها تأثير هام أيضا، إذ طرحت موسكو فكرة صفقة السلع مقابل النفط لتتاجر بالنفط الإيراني، وقد طرحت طهران، الأسبوع الماضي، استثمارات بقيمة 50 مليار دولار من قبل الشركات الروسية في قطاع النفط والغاز.

والنفط هو المصدر الرئيسي لتدفقات العملة الصعبة في إيران، وعندما وضعت إدارة «باراك أوباما» عقوبات على إيران في عام 2012 ، سقطت البلاد في ركود عميق، ولم تظهر إلا بعد تنفيذ الاتفاق النووي في عام 2016.

وقد أدى الخوف من المزيد من العقوبات إلى تخفيض قيمة الريال إلى النصف هذا العام، مما أثار القلق بين الناس العاديين ومجتمع الأعمال.

وقال النائب الأول للرئيس الإيراني «إسحاق جهانجيري»، هذا الشهر: «لقد أعلنت الولايات المتحدة حربًا اقتصادية ضدنا»، مضيفا: «نخطط لتصدير النفط بأقصى مستويات ممكنة».

وليست فقط إيران هي التي تشعر بالقلق من تأثير العقوبات، حيث إنه يخلق صعوبات للبلدان المستهلكة أيضا، فعندما وضعت إدارة «أوباما» عقوبات على إيران، كان باستطاعة المشترين الآسيويين استيراد النفط ولكن بمستويات أقل بكثير.

وقالت وزارة الطاقة في سول في بيان لها: «نجري محادثات مستمرة مع الولايات المتحدة للفوز بتنازل من أجل تقليل التأثير السلبي الذي ستحدثه واشنطن من فرض العقوبات والتوقف المتوقع لواردات النفط الإيراني على الصناعات المرتبطة بها».

وأكد مسؤول رفيع بوزارة النفط الهندية أن نيودلهي مستعدة لخفض وارداتها من إيران بينما تسعى أيضا للحصول على تنازل، ومع ذلك، تأمل الهند أيضا في أن تحظى رغبة إدارة «ترامب» في القيام بدور أكبر في الأمن الإقليمي الآسيوي لصالحها.

وفي نهاية هذا الأسبوع، رفضت واشنطن دعوة بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى استثناء الشركات الأوروبية التي تمارس أعمالها في إيران.