قالت صحيفة «رأي اليوم» أن المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون عن مئة دولة كان عبارة عن ”مظاهرة سياسية“، الهدف منها دعم الحكومة المصرية الحالية وإضفاء الشرعية على حكم الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، وإعطاء إشارة على أن مصر بيئة ملائمة للاستثمارات الخارجية.

واختتم مؤتمر شرم الشيخ الدولي للاستثمار أعماله الأحد. والتزمت أربع دول هي السعودية والامارات والكويت وسلطنة عمان باستثمارات ووودائع في البنك المركزي بإجمالي 12.5 مليار دولار. أربعة مليارات لكل من الدول الثلاث، ونصف مليار من الدولة الأخيرة سلطنة عمان. وتم توقيع اتفاقات وعقود استثمارية في حدود 38 مليار دولار، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بنحو 93 مليار دولار؛ معظمها في قطاع الطاقة والبناء، من قبل شركات عربية خليجية وعالمية أهمها شركات مثل سيمنز الألمانية التي وقعت عقدا بعشرة مليارات دولار لإقامة مشاريع للطاقة في قطاعات النفط والكهرباء، وشركة بريتش بتروليوم التي وقعت اتفاقية بقيمة 12 مليار دولار لانتاج الغاز، و«مصدر» الإماراتية لإقامة محطات لتوليد الطاقة الشمسية والرياح بقيمة 9.4 مليار دولار.

وقالت الصحيفة أن الحضور السياسي العربي والدولي في المقابل كان أقل كثيرا من التوقعات، توقعات الحكومة على الأقل، فقد اقتصر على وزراء الخارجية في غالبية الحالات، وغاب عنه زعماء مثل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أو الروسي فلاديمير بوتين أو الفرنسي فرانسوا هولاند، أو البريطاني ديفيد كاميرون، ولكن الحضور الخليجي كان لافتا، حيث شارك أمير الكويت صباح الأحمد في المؤتمر إلى جانب عاهل البحرين الشيخ حمد بن عيس آل خليفة، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء الإمارات.

المملكة العربية السعودية صاحبة الفكرة الأساسية لانعقاد هذا المؤتمر تمثلت في الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد في ظاهرة لافتة للنظر، فقد كان من المتوقع مشاركة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فيه الأمر الذي طرح العديد من علامات الاستفهام حول الأسباب السياسية لهذا التغيب، وطبيعة العلاقات المصرية السعودية في العهد الجديد.

دولتان تغيبتا عن هذه المظاهرة الاقتصادية السياسية هما إسرائيل وتركيا، بينما تمثلت دولة قطر بوكيل وزارة الاقتصاد وهو الأقل مستوى بين معظم الوفود المشاركة، وجرى تفسير غياب تركيا وإسرائيل إلى عدم توجيه الدعوة اليهما من الأساس، وربما لو كان الرئيس السيسي يعلم بالغيب، وأن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز سينتقل الى رحمة الله، لما كان وجه الدعوة أساسا إلى دولة قطر نظرا لتدهور العلاقات مع قيادتها.

لا شك أن «السيسي»، بحسب الصحيفة، كان بحاجة إلى هذه المظاهرة السياسية، كما أن الشعب المصري بحاجة أكبر لها، فاستثمار هذا القدر من عشرات المليارات من المتوقع أن يعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري، وبما يؤدي إلى خلق مئات الآلاف من الوظائف للشباب المصري الذي يعاني من البطالة، علاوة على حل أزمة الطاقة المستفحلة في مصر من خلال توفير النفط والغاز ومصادر الطاقة البديلة الشمسية والرياح، لكن شريطة توفر الاستقرارين الأمني والسياسي في البلاد.

وجود هذه الاستثمارات الأجنبية الضخمة لا يمكن أن يتحقق دون الالتزام بالشروط المطلوبة وأبرزها المحافظة على معاهدة السلام مع إسرائيل واستمرار التطبيع معها، والمضي قدما في محاربة ”الارهاب“ وفق المعايير الغربية وربما يتأتى هذا من خلال تدخلات عسكرية في ليبيا واليمن وسورية والعراق إذا لزم الامر.

من الواضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت، وتضع كل ثقلها خلف نظام الرئيس السيسي، فهي لم تكتف بتقديم أربعة مليارات دولار أسوة بالدولتين الخليجيتين الآخريين، وانما ذهبت إلى ما هو ابعد من ذلك، أي التعهد ببناء العاصمة المصرية الجديدة بما قيمته 45 مليار دولار، وهي العاصمة التي ستكون مساحتها 700 كيلومتر مربع وتضم مطارا دوليا و40 ألف غرفة فندقية، ومنشآت حكومية رسمية ومشاريع إسكانية لحوالي سبعة ملايين مواطن.

الصورة من الخارج تبدو وردية، وهذه الاستشمارات الضخمة إذا ما جرى ترجمتها عمليا، ودون معوقات ستعطي دفعة للاقتصاد المصري حتما، ولكن في ظل غياب مصالحة وطنية حقيقية، واستمرار وجود الفساد والمحسوبية، وهيمنة القطط السمان على مقدرات البلاد الاقتصادية، وعلى المشاريع الاستثمارية، ربما تتكرر الأسباب التي أدت الى انفجار الشارع المصري في ثورته عام 2011.