أصدرت محكمة عسكرية في مصر، أحكاما بالسجن بين 3 سنوات والمؤبد لـ10 متهمين من المنتمين لجماعة «الإخوان المسلمون»، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حركة العقاب الثوري».

وتضمن الحكم الصادر عن المحكمة المنعقدة بالجبل الأحمر، شرقي القاهرة، أمس الإثنين، السجن المؤبد لـ4 متهمين، والسجن 15 سنة لـ3 آخرين، والسجن 10 سنوات لمتهم، و3 سنوات لمتهمين، وبراءة 5، وانقضاء الدعوى للقيادي الإخواني «محمد كمال» ومتهم آخر لوفاتهما، وقضت بعدم اختصاص نظر الدعوى لـ20 متهمًا وأحالتهم للجنايات.

ومن المحكوم عليهم، وفق ما أوردته صحف مصرية، كل من: «عبد الرحمن عادل أحمد أبوسريع، ومصطفى محسن محمود محمد، وأحمد أحمد أمين سليمان، وهيثم عيد جمعة خليفة»، والمحكوم عليهم بالسجن 15 عاما هم: «عبدالرحيم مبروك الصاوي سعيد، ومصطفى أحمد أمين محمد»، فيما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات للمتهم «أحمد محمد أمين حسين»، و3 سنوات للمتهمين «أحمد السيد طه، وعلي السيد أحمد».

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية «الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بحي حلوان(جنوبي القاهرة)، وتفجير ماكينات صرافة، ومطعم شهير، وفرع إحدى شركات الاتصالات، وإضعاف نظام الحكم وتغييره بالقوة».

وظهرت حركة «العقاب الثوري» العام 2014، وتبنت تفجيرات في القاهرة والمحافظات، ويعرفها الإعلام بأنها تابعة لجماعة «الإخوان المسلمون»، بينما أعلنت الجماعة أنها غير تابعة لها، وكذلك أعلنت الحركة عبر حسابها على موقع «تويتر» بأنها لا تنتمي لأي فصيل سياسي.

وضمت قضية «حركة العقاب الثوري»، القيادي الإخواني الدكتور «محمد كمال»، الذي كان يشغل عضوية مكتب الإرشاد، وتمت تصفيته ضمن حملة أمنية قادتها وزارة الداخلية في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ويعد «كمال» أرفع شخصية بالجماعة تقتل منذ إعلانها جماعة «إرهابية» في ديسمبر/كانون الأول 2013، ومقتل القيادي والمحامي «ناصر الحوفي» و8 آخرين في مداهمة مشابهة لمسكن كانوا يجتمعون فيه في مدينة السادس من أكتوبر منتصف العام 2015.

وتصنف السلطات المصرية جماعة «الإخوان المسلمون» تنظيما «إرهابيا»، لكن الجماعة تؤكد على أنها سلمية، فيما تشن السلطات حملة واسعة تستهدف أعضاء وأنصار الجماعة منذ يوليو/تموز 2013 بعد انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب «محمد مرسي»، المحبوس على ذمة عدة قضايا.