حذرت النيابة العامة السعودية، من أن مرتكب جريمة نشر الشائعات والأخبار المزيفة، سيعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال (نحو 900 ألف دولار).
واعتبرت النيابة العامة في المملكة، في بيان لها، عبر صفحتها على «تويتر»، أمس الإثنين، أن إنتاج أو إعداد الإشاعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إرسالها، أو إعادة نشرها عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، يُعد جريمة معلوماتية.
ويعد إنتاج الشائعات، أو إعدادها وتخزينها أو نشرها عبر شبكة الإنترنت، من الجرائم المعلوماتية التي تقع تحت طائلة المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وقبل أشهر اعتقلت أجهزة الأمن بالسعودية، 22 شخصا بينهم قطري، لمخالفتهم المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واتهمتهم بمحاولة تأليب الرأي العام والتحريض على الدولة، ببث مقاطع مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي في موضوعات مختلفة.
وتفرض السعودية ودول الخليج رقابة مشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحتجز عشرات الناشطين على ذمة قضايا تتعلق ببث مواد على شبكة الإنترنت تصنفها السلطات تحت بنود الإساءة وترويج الشائعات.
