أبدت الحكومة الألمانية رفضها التجاوب مع مساءلة برلمانية تقدم بها حزب اليسار الألماني، حول أنشطة منظمة «جولن» في ألمانيا، بدعوى أن مصلحة البلاد تقتضي عدم الكشف عن هذه المعلومات.

وتقدم حزب اليسار الألماني بمساءلة برلمانية إلى الحكومة عن طبيعة تعاونها مع أعضاء منظمة «جولن» والمنظمات التابعة لها، ووسائل إعلامها في 2017 و2018، وما تخططه للمستقبل، وحجم المساعدات المقدمة للمنظمة ولأي أهداف.

وردت الحكومة الائتلافية التي تتزعمها المستشارة «أنغيلا ميركل»، أن «موضوع السؤال يمس وظيفة جهاز الاستخبارات على وجه الخصوص، ولذلك لا يمكن الرد عليه في وثيقة للنشر».

ووصفت الحكومة المعلومات التي طرحت حولها المساءلة بـ«السرية»، وأنه لا يمكن إعطاؤها حتى لدائرة المعلومات السرية في البرلمان الألماني.

وأشارت الحكومة إلى أن «المعلومات المتعلقة بالمساءلة البرلمانية ينبغي حفظها، وأن مصالح الدولة تأتي قبل حق الحصول على المعلومة في البرلمان».

من جهة أخرى، انتقدت النائبة عن حزب اليسار «أولا جلبك» بشدة في تصريح لوسائل إعلام ألمانية، رد الحكومة على المساءلة البرلمانية، بحجة تأثر عمل جهاز الاستخبارات به.

واعتبرت أن رد الحكومة مؤشر واضح، وأن هناك تعاونا عالي المستوى بين منظمة «كولن» وجهاز الاستخبارات الألماني.

وتتهم تركيا منظمة «جولن» بتدبير وقيادة المحاولة الانقلابية الفاشلة، التي وقعت في منتصف يوليو/تموز 2016، كما تصنفها أنقرة المنظمة جماعة إرهابية.

وتغلغلت عناصر «جولن» في مفاصل الدولة التركية خلال السنوات الماضية، لاسيما بجهازي الشرطة والجيش والمؤسسات التعليمية، وكان ذلك سببا في موجة إقالات نفذتها الحكومة التركية في صفوف تلك المؤسسات بعد فشل محاولة الانقلاب.