كشف موقع «نيوجرسي» الأمريكي معلومات جديدة تؤكد مشاركة شخصيات من السعودية إلى جانب شخصيات من روسيا، و(إسرائيل) والولايات المتحدة، والإمارات، أبرزها ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» في اجتماعات بأرخبيل سيشيل، الذي يقع في المحيط الهندي.

وهي الاجتماعات، التي أدرجها المحقق الخاص «روبرت مولر» ضمن تحقيق أوسع يجريه بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

 وحسب «إيرين بانكو»، معدة التقرير الخاص، شارك عدد من الروس –بعضهم يحمل صفة حكومية ولديهم ارتباطات مباشرة مع الرئاسة الروسية في الكرملين– خلال الفترة بين يومي 9-11 يناير/كانون الثاني 2017، وقبل تنصيب «ترامب» رسميا بعدة أيام، وفقا لبيانات سربتها مصادر مطلعة على ما جرى في تلك اللقاءات، وهي مصادر ذات أهمية في التحقيق الجاري حول حقيقة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في نهاية 2016، وفاز فيها الرئيس «دونالد ترامب»، وفقا لما ترجمته «القدس العربي».

وأدرج المحقق الخاص «روبرت مولر» هذه اللقاءات التي عقدت في سيشيل كجزء من تحقيق أوسع يجريه بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويشير مسار التحقيق وتتبع اللقاءات إلى وجود اهتمام متزايد من قبل فريق «مولر» حول ما إذا كان هناك دور روسي في تمويل أجنبي لحملة «ترامب» الانتخابية، وتمويل من دول خليجية، في إشارة إلى الإمارات و السعودية بشكل خاص؛ مما سيمنح هذه الأطراف القوة والنفوذ للتأثير على قرارات الرئيس «ترامب» وإدارته.

وقد تمحور اهتمام فريق المحققين على اجتماع معين جرى في سيشيل بين «إيريك برينس» (مؤسس شركة بلاك ووتر الأمنية)، و«كيرل ديميترييف» (مدير إحدى صناديق الثروة السيادية في روسيا)، وولي العهد «محمد بن زايد»، الحاكم الفعلي والرجل القوي لدولة الإمارات.

وحسب موقع «نيوجرسي»، لم يكن هذا اللقاء الوحيد الذي أثار اهتمام المحققين؛ فهناك لقاءات تمت بذات الأسبوع، وجرت فيها نقاشات تمحورت حول سوريا والطاقة والعقوبات على روسيا.

وفي هذه اللقاءات كانت هناك شخصيات من روسيا والسعودية والإمارات و(إسرائيل) والولايات المتحدة، وفقا لثلاثة أشخاص لديهم اطلاع على مضمون هذه اللقاءات، وكذلك بيانات رحلات الطيران التي تدعم ادعاءاتهم.

وأكد الموقع أن الأشخاص الثلاثة رفضوا الكشف عن هوياتهم خشية من أن يتعرضوا للانتقام من قبل حكوماتهم.

وتقول المصادر إن من المطالب الروسية رفع العقوبات الأمريكية لتسهيل التجارة بين البلدين.

وأكدت المصادر نفسها أن زوجة «ديميترييف» (ناتاليا بوبوفا) شاركت أيضا في عدة محادثات مع ممثلين عن عدة دول من بينها دول خليجية أثناء وجودهم في الجزيرة.

وحسب الموقع، من غير الواضح كم كان عدد الممثلين عن كل بلد الذين حضروا هذه اللقاءات، لكن هناك معلومات جديدة تشير إلى وجود أكثر من 10 شخصيات روسية مهمة شاركت فيها.

وأفاد تقرير «نيوجرسي» بأنه، في يناير/كانون الثاني 2017، حطت طائرة تابعة لنائب في الحكومة الروسية في سيشيل، في اليوم السابق للقاء الذي جرى بين «محمد بن زايد» و«ديمترييف»، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات حول نطاق الاجتماعات وفحواها وما إذا كانت العقوبات ستكون محور المحادثات.

إذ أقلعت الطائرة الروسية من موسكو، وتوقفت لبرهة في دبي، ثم تابعت طريقها وهبطت في سيشيل الساعة 4:21 مساء 10 يناير/كانون الثاني 2017  -وفقا لسلطة سيشل للطيران المدني- وذلك قبل يوم واحد من وصول «بن زايد» إلى الجزيرة.

كانت هذه الطائرة تحمل 6 ركاب انتقلوا لفندق «فور سيزونز» كنزلاء، وهو ذات المكان الذي عقدت فيه اللقاءات، والتي جرت في ذلك الأسبوع من يناير/كانون الثاني.

وحسب الموقع، أفاد شخصان على دراية بسجل الطائرة بأنها مملوكة من قبل «أندريه سكوش» (ملياردير روسي كون ثروته في التعدين والصلب وهو الآن نائب في مجلس الدوما الروسي، الهيئة التشريعية للبلاد).

ومن المثير للاهتمام إن شركات «سكوش» خاضعة حاليا للعقوبات الأمريكية.

وتوجهت الطائرة نفسها إلى دبي في وقت لاحق من يوم 10 يناير/كانون الثاني، وعادت إلى الجزيرة بعد أيام وغادرتها مجدداً في 19 من الشهر نفسه، وعلى متنها 16 راكبا.

وأفاد شخصان على دراية بالاجتماعات التي عقدت في سيشيل بأن العديد من الأفراد الذين سافروا في 19 يناير/كانون الثاني، شاركوا مباشرة في اللقاءات التي تمحورت حول التجارة الدولية والعقوبات الأمريكية على روسيا.

وعادت الطائرة –التي نقلت الروس إلى الجزيرة في يناير/كانون الثاني– مجددا الى سيشيل في مارس/آذار، وذلك في الوقت نفسه الذي تواجد فيه «جورج نادر» (رجل الأعمال اللبناني-الأمريكي، مستشار بن زايد الذي يحقق معه «مولر») في الجزيرة وهو من هندس الاجتماع بين ولي عهد أبوظبي و«ديمترييف» في سيشيل.

وحينما عادت الطائرة الروسية إلى موسكو كان على متنها 20 راكبا.

ويشير التقرير الى ان «ألكساندر ماشكيفيتش»، ممول لشركة Bayrock والمرتبطة بـ«ترامب» استثماريا، كان من بين الأفراد الآخرين الذين تواجدوا في الجزيرة في ذات الأسبوع الذي أمضاه «بن زايد» في يناير/كانون الثاني 2017.