أقر مجلس النواب المصري قانونا مثيرا للجدل يسمح للدولة بالإشراف على نشاط المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفي ظل القانون الجديد، يعتبر أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص بمثابة «منفذ إعلامي يخضع لقانون الإعلام».

ويقول منتقدو القانون إن هذا التشريع سيزيد قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير والمعارضة.

وكان عدد من ناشطي المعارضة قد ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة، إذ اتهموا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت.

وقد اعتقل عشرات الآلاف في مصر منذ 2013، حينما أطاح الجيش بالرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس منتخب ديمقراطيا، في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق على حكمه.

ويضع القانون الجديد، الذي أقره البرلمان الأحد بأغلبية ثلثي الأعضاء، حسابات «فيسبوك»، و«تويتر»، ومنابر التواصل الاجتماعي الأخرى، تحت إشراف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ومُنح المجلس أيضا سلطة إغلاق المواقع على الإنترنت، ورفع شكاوى جنائية على المنابر والأشخاص الذين يتهمون بجرائم مثل «تحريض الناس على انتهاك القوانين»، و«التشهير بالأشخاص والأديان».

في السياق ذاته، فقد تم تعديل بند وحيد في القانون الجديد، كان يسمح باعتقال الصحفيين قبل محاكمتهم، بعد ضغط نقابة الصحفيين.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، حذرت الناشطة في منظمة العفو الدولية (آمنستي)، «نجية بونعيم»، مطلع هذا الشهر من أن «التشريع الجديد يقنن المصادرة الجماعية، ويصعد الهجوم على حق حرية التعبير في مصر، التي تعد الآن واحدة من أكثر البيئات قمعا لوسائل الإعلام والصحافة».

بدورها، انتقدت منظمة «هيومن رايتش ووتش»، الأحد، استخدام الحكومة لتشريع مكافحة الإرهاب لقمع الناشطين والصحفيين.

وكان قانون صادر في 2015 قد جعل من «نشر أو ترويج أخبار عن حوادث الإرهاب، تناقض البيانات الرسمية»، جريمة يعاقب عليها القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية، أغلقت مئات المواقع على الإنترنت منذ الصيف الماضي، من بينها مواقع إخبارية، وأخرى تابعة لمنظمات غير حكومية، وجماعات حقوق إنسان.

وتضع منظمة «صحفيون بلا حدود»، مصر في المرتبة 161 من بين 180 بلدا عبر العالم، من حيث حرية التعبير، واصفة إياها بأنها «أحد أكبر سجون العالم للصحفيين».