رفض حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم بالجزائر، دعوة حركة «مجتمع السلم» (إخوان الجزائر)، قبل أيام، المؤسسة العسكرية إلى دعم انتقال ديمقراطي في البلاد.
ووصف الأمين العام للحزب الحاكم، «جمال ولد عباس»، دعوة الجيش لضمان دعم انتقال سياسي للسلطة، ترويجًا «لمفهوم جديد للديمقراطية».
جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين على هامش اجتماع مع كوادر الحزب بمقره العام، مضيفا: «الداعون إلى انتقال ديمقراطي يبحثون عن مفهوم جديد للديمقراطية، والجزائر ليست من جمهوريات الموز».
وأشار «ولد عباس» إلى العلاقة الجيدة التي تجمع رئيس الجمهورية «عبدالعزيز بوتفليقة» برئيس أركان الجيش الفريق «أحمد قايد صالح».
وأضاف أن «صالح» حسم الأمر فيما يتعلق بعلاقة الجيش بالسياسة في أكثر من مناسبة حين قال: «اتركوا الجيش يؤدي واجبه في حماية التراب الوطني بعيدا عن السياسة».
وتابع: «لا دخل للجيش في السياسة (..) الجيش في الحدود يقوم بدوره في حماية التراب الوطني من الإرهاب».
وزاد الأمين العام للحزب الحاكم: «اتركو الجيش في الثكنات، ودعوه يقوم بمهامه الموكلة إليه بحكم الدستور».
وأوضح أن «الجزائر تعيش في ديمقراطية ولديها رئيس منتخب (بوتفليقة) من طرف الشعب ومؤسسات دستورية قائمة، كما أن حرية التعبير مضمونة».
وشدد «ولد عباس» على أن «الجيش الوطني الشعبي عبر في مرات عديدة رفضه التدخل في السياسة، وحرصه القيام بمهامه الدستورية في تأمين الحدود والسهر على أمن الوطن».
والسبت الماضي، قال رئيس حركة «مجتمع السلم»، «عبدالرزاق مقري»، إن «المؤسسة العسكرية هي الضامن لانتقال ديمقراطي سلس وآمن».
ودعا المؤسسة العسكرية إلى مرافقة الخيرين في هذه البلاد، الذين يبحثون عن مصلحتها لتحقيق هذا الانتقال.
ودخلت الولاية الرابعة لـ«بوتفليقة» (81 عامًا) عامها الأخير؛ إذ وصل الحكم في 1999، ومن المرجح أن تنظم انتخابات الرئاسة المقبلة في أبريل/نيسان أو مايو/آيار 2019.
ولم يعلن الرئيس الجزائري، حتى اليوم، موقفه من دعوات لترشحه لولاية خامسة أطلقتها أحزاب ومنظمات موالية، في وقت دعته أحزاب وشخصيات معارضة إلى الانسحاب بسبب وضعه الصحي الصعب.
وليست هذه المرة الأولى التي يدعو فيها معارضون المؤسسة العسكرية للمساهمة في دعم ما يمسونه انتقالا ديمقراطيا هادئا في البلاد، لكن الجيش يرد في كل مرة عبر بيانات وتصريحات أنه ملتزم بمهامه الدستورية وعدم التدخل في التجاذبات السياسية.
