قررت مصر تخفيض الدعم المالى الذى تحصل عليه المهرجانات المصرية الفنية والثقافية، بحيث لا تتجاوز قيمة الدعم نسبة 40% من موازنة المهرجان.

وسادت حالة من التخبط والارتباك بين صفوف فرق عمل تلك المهرجانات إثر الاعلان عن القرار الذى أصدره مجلس الوزراء والخاص بتنظيم وإقامة أى مهرجان مصري.

وقوبلت تلك النسبة برفض كبير من غالبية رؤساء المهرجانات التى تحصل على كامل دعمها من الدولة أو على أقل تقدير على النسبة الأكبر من ميزانيتها، بخلاف مهرجان «الجونة السينمائى» الذي يعتمد اعتمادا كليا على تمويل مستقل بعيدا عن الدولة.

ودعا رؤساء المهرجانات المتضررة لاجتماع عاجل وطارئ لمناقشة المستجدات، وتبعيات القرارات التي صدرت مؤخرا، ثم طلب لقاء مع وزيرة الثقافة «إيناس عبدالدايم» للوصول لحل يرضي جميع الأطراف.

وقال المخرج «مجدى أحمد علي»، رئيس مهرجان «شرم الشيخ السينمائى»، إن «الموضوع الذي نتحدث عنه ليس بسيطا وهينا، فنحن أمام أزمة حقيقية ستواجهها المهرجانات الفنية تأثرا بهذا القرار الذي تم اتخاذه في غفلة عن المعنيين وبدون التشاور مع أحد»، وفقا لـ«الشروق».

وأكد أنه «قرار شديد التعجل يتضمن أشياء غير دستورية أو قانونية، ويكفي أنه يتسبب في ضرر كبير للحركة الثقافية والفنية وحركة المجتمع المدني ولن يحظى على إعجاب أحد».

وتابع: «نحن الآن في انتظار تحديد موعد لعقد اجتماع عاجل مع رؤساء المهرجانات، فالهم لا يخص مهرجان بعينه بل ستتأثر كل المهرجانات الأخرى وسنطلب تحديد موعد مع وزيرة الثقافة لمعرفة وجهة النظر وراء هذا القرار ونحاول وضع حل لهذه الأزمة».

من جانبه، رأى رئيس مهرجان «الأقصر للسينما الأفريقية»، «سيد فؤاد»، أن «قرار تخفيض الدعم قد يخل بإمكانية إقامة بعض المهرجانات خاصة تلك التي تعتمد اعتمادا كليا على دعم الدولة وغير قادرة على الحصول على موارد أخرى، مثل مهرجان الأسكندرية السينمائى، وشرم الشيخ السينمائى والمسرحي، ومهرجان سماع وطبول وغيرها من المهرجانات، التى ستواجه أزمة كبيرة قد تهدد خروجها للنور مرة أخرى في حال تنفيذ هذا القرار».