ترفع تركيا ليل الأربعاء/ الخميس، حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ سنتين، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، في يوليو/تموز 2016.

وقامت السلطات التركية على مدى سنتين في ظل حالة الطوارئ بحملة مطاردات استهدفت الانقلابيين بغرض إعادة الاستقرار إلى البلاد.

وفرضت حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، ثم تم تمديدها 7 مرات، وينتهي آخر تمديد عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الخميس. وأعلنت الحكومة أنها لا تعتزم التمديد مرة جديدة.

وسترفع حال الطوارئ بعد أقل من شهر على انتخابات فاز فيها الرئيس «رجب طيب أردوغان» بولاية جديدة بصلاحيات رئاسية معززة بعد التعديل الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها في أبريل نيسان من العام الماضي.

وتوعدت السلطات التركية بملاحقة المتورطين في محاولة الانقلاب وتطهير كافة المؤسسات منهم بغض النظر عن تفعيل قانون الطوارئ.

وتقدم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بمشروع قانون، خلال الأسبوع الجاري، يسمح للسلطات بالاستمرار لثلاث سنوات في إقالة أي موظف رسمي على ارتباط بـ«منظمة إرهابية».

كما أن المسؤولين الذين تم تعيينهم في ظل حالة الطوارئ على رأس شركات يشتبه بارتباطها بـ«منظمة إرهابية» سيتمكنون من البقاء في مناصبهم لثلاث سنوات إضافية.

وستكون التظاهرات والتجمعات محظورة بعد غياب الشمس، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص، وسيكون بإمكان السلطات المحلية منع الدخول إلى بعض المناطق، وتوقيف أشخاص قيد التحقيق لمدة تصل إلى 12 يوما طبقا لطبيعة الجرم.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة «غولن»، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.‎

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقري البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من المدن.

وباتت تركيا تطلق على هذا اليوم «اليوم الوطني للديمقراطية والوحدة الوطنية»، حيث تحتفل كل عام بإفشال تلك المحاولة الانقلابية.