أقر البرلمان المصري قانونا يمنح الحكومة سلطات واسعة لتنظيم الإعلام التقليدي والاجتماعي، وهو تحرك يقول المنتقدون للقانون إنه سيعزز قدرة نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي» على قمع حرية التعبير والمعارضة.

ويسمح هذا الإجراء للسلطات بمعاقبة وسائل الإعلام التقليدية، مثل التليفزيون والصحف، لنشر ما تقول الحكومة إنها أخبار مزيفة.

كما سيتعامل القانون مع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من 5 آلاف متابع، خاصة مستخدمي تويتر وفيسبوك، ما يعرضهم للملاحقة القضائية بتهم غامضة، بما في ذلك ازدراء الدين والتحريض على الكراهية.

وتعتبر المنافذ الإعلامية الأبرز في مصر مؤيدة للحكومة، ويرى بعض المحللين وجماعات حقوق الإنسان أن القانون هو محاولة عدوانية للحد من وسائل التواصل الاجتماعي، التي لا تزال واحدة من المجالات القليلة الباقية من حرية التعبير في بلد يتم فيها حظر مواقع الأخبار المستقلة في كثير من الأحيان، وتحظر فيها الاحتجاجات في الشوارع.

وقالت مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية «نجية بونيم»، تعليقا على القانون والتشريعات ذات الصلة: «من شأن هذه القوانين إضفاء الشرعية على هذه الرقابة على الجماهير، وتكثيف الاعتداء على الحق في حرية التعبير في مصر».

ويأتي تحرك الحكومة لتضييق الخناق على وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الذي يرسخ فيه «السيسي» سلطته بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في مارس/آذار، والتي شهدت سجن منافسيه الرئيسيين، أو تهديدهم للخروج من المنافسة.

وفي الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات، احتجزت الحكومة العديد من المعارضين البارزين، وتركت «السيسي» وحده في الصورة، مع مجموعة صغيرة من المستشارين.

ويأتي قانون الإعلام كجزء من موجة من التشريعات التي شهدتها بداية الفترة الثانية لـ«السيسي»، فيما يقول بعض المحللين إنه يهدف إلى منع تكرار الانتفاضة الشعبية لعام 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق «حسني مبارك»، الذي قاد مصر لما يقرب من 30 عاما.

وقال رئيس الهيئة التنظيمية للإعلام المصري «مكرم محمد أحمد»، إن القانون الجديد يهدف إلى مواجهة «الجهود الرامية إلى التأثير السلبي على الرأي العام».

ويوم الإثنين أيضا، أقر البرلمان قانونا منفصلا يمنح الحصانة القضائية لبعض كبار الضباط العسكريين، وهو القانون الذي يغسل أيديهم من الأعمال التي تم ارتكابها بعد الاستيلاء على السلطة عام 2013 في الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق «محمد مرسي». ويقول منتقدون إن التشريع يمنح الحصانة للقيادة العسكرية، ويعفيها من أي محاسبة نتيجة ممارسة العنف السياسي الذي جاء بعد الانقلاب الذي قاده «السيسي»، الذي كان وزيرا للدفاع في ذلك الوقت.

ويعد نشر الأخبار الكاذبة بالفعل جريمة بموجب قانون العقوبات المصري، لكن جماعات حقوق الإنسان تعتقد أن إدراج حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في القانون الجديد يشير إلى أن النيابة العامة يمكنها توسيع حملة القمع القائمة في مصر، مستهدفين بشكل أكبر مستخدمي الإنترنت، بسبب تصريحاتهم التي تنتقد النظام.

وواجه «السيسي» في الأشهر الأخيرة موجة من الانتقادات عبر الإنترنت، بسبب افتقار البلاد للحرية السياسية، وضد إجراءات حكومته لإصلاح الاقتصاد، الذي شهد ارتفاعا في التضخم، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، مثل الغذاء والوقود وتذاكر مترو الأنفاق.

وفي يونيو/حزيران، انضم عشرات الآلاف من مستخدمي تويتر وفيسبوك إلى حملة مرتجلة تدعو «السيسي» إلى التنحي.

وتصدر وسم «إرحل يا سيسي» على تويتر في مصر لعدة أيام، مما أغضب أنصاره.

واعتقلت السلطات المصرية في الأشهر الأخيرة عدة صحفيين وباحثين ومنتقدين للحكومة. وحتى الزوار الأجانب لم ينجوا من حملة القمع التي شنتها قوات الأمن.

وخلال الشهر الجاري، حكمت محكمة في القاهرة على «منى المذبوح»، وهي سائحة لبنانية تبلغ من العمر 24 عاما، بالسجن لمدة 8 أعوام بتهم منها إزعاج النظام العام واستخدام لغة غير لائقة وجنسية، بعد نشر فيديو على فيسبوك في مايو/أيار شكت فيه من التحرش الجنسي في مصر.

وقالت «وداد المذبوح»، والدة «منى»، في مقابلة: «بإعطاء ابنتي مثل هذا الحكم غير العادل، فتحت مصر على نفسها بشكل غير مباشر باب الإدانة الدولية، كان بإمكانهم ترحيلها ومنعها من دخول البلاد».

وفي فبراير/شباط، ألقت أجهزة الأمن القبض على «بيل ترو»، وهي مراسلة بريطانية لصحيفة «التايمز» اللندنية، دون تقديم مبرر. وفي قضية منفصلة، تم إلقاء القبض على «وليد سالم»، طالب الدكتوراه في جامعة واشنطن، في مايو/أيار، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية، ضمن اتهامات أخرى.

وكان «سالم» في مصر يجري أبحاث تخص أطروحة له حول القضاء المصري عندما تم اعتقاله.