يفترض أن تنتهي مفاوضات (5+1) - الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا - حول النووي الإيراني في 31 مارس الجاري. فهل ستسفر عن اتفاق نهائي، أم سيمدد الموعد الأخير، أم أنها، بكل بساطة، ستنتهي نهاية درامية صاخبة؟ إن كل هذه الاحتمالات ما زالت حتى الآن واردة. وحسب أوباما، فالمشكلة ليست فنية وإنما هي ذات طبيعة سياسية. ويبدو وزير خارجيته، جون كيري، متفائلاً بعض الشيء، حول إمكانية اجتراح اتفاق. 

وهذا يعد هدفاً أساسياً بالنسبة للرئيس الأميركي، الذي يريد تسجيل إنجاز في تركته الدبلوماسية يُذكر به في التاريخ، وخاصة أن جائزة نوبل السلام التي أسندت إليه في عام 2009، وكذا الآمال العريضة التي علقت عليه عند مجيئه إلى البيت الأبيض، ما زالتا تحتاجان إلى تأكيد جدارته بهما، من الأساس.

وبالنظر إلى عدم تحقيق أدنى تقدم في احتواء جموح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا الأزمة الجارفة المفتوحة مع روسيا في وقت كان أوباما يرغب فيه في «الضغط على زر إعادة الضبط» للعلاقات مع موسكو، وفوق هذا تحدي الإعلان عن «دولة داعش» المزعومة في الأراضي التي يحتلها التنظيم في سوريا والعراق، وما كشف عنه ذلك من تفاقم وتغول غير مسبوقين للإرهاب.. إلى آخر ما هنالك من اختناقات وإخفاقات.

صحيح أن أوباما بعيد عن أن يكون هو المسؤول عن تفاقم كل هذه التحديات، ولكن الصورة العامة، للحصيلة الدبلوماسية، تبدو قاتمة، متلاطمة. وحتى اللحظة الراهنة، ما زال نجاح أوباما الوحيد هو إنجاز المصالحة التاريخية مع كوبا، التي وضعت حداً لقطيعة دامت 65 عاماً. ولذا فإن طموح أوباما اليوم يتلخص في إمكانية تحقيق مصالحة مع إيران، التي قطعت العلاقات معها منذ الثورة الخمينية في 1979. وقبل ذلك كانت الولايات المتحدة قد جعلت من إيران حليفاً أساسياً.

وفي الواقع، هنالك الآن في المفاوضات النووية جانبان مهمان: الأول، هو المتعلق بمسألة التخصيب على وجه التحديد. والكل متفق على الاعتراف بحق إيران في الوصول إلى استخدام التقنيات النووية المدنية، ولكن مع منعها من الوصول إلى صناعة الأسلحة النووية، لأن من شأن ذلك زعزعة استقرار المنطقة وإطلاق سباق تسلح نووي إقليمي، من خلال دفع دول أخرى إلى فعل الشيء نفسه. فالمسألة إذن تقتضي أخذ التزامات واضحة ومستدامة من طهران حول هذه النقطة.

ولكن، وهذه هي النقطة الثانية، في حال وقع ذلك، ترفع العقوبات الاقتصادية عن إيران. وهنالك العقوبات من طرف واحد التي فرضتها الولايات المتحدة منذ 1979، وكذلك منظومة عقوبات أخرى لاحقة، وبمشاركة موسعة انخرطت فيها أيضاً بلدان أوروبية، وقد تم فرضها منذ سنوات، على خلفية البرنامج النووي الإيراني.

ويقدر أثر هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني بـ5 مليارات دولار شهرياً. ولن يكون الرهان فقط على إمكانية المصالحة الأميركية الإيرانية، وإنما أيضاً فرص إعادة دمج إيران على الساحة الدولية، ووزنها في السياق الإقليمي. 

وقد انتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية شهر مارس الجاري للحديث أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأميركي. وفي واشنطن، وبهدف تحذير الولايات المتحدة من أي اتفاق مع إيران، حاول بكل الوسائل الوقوف في وجه سياسة أوباما. وقد ألقى خطابه بدعم من «الجمهوريين»، وبطريقة استفزازية لا يمكن لرئيس أية حكومة أخرى فعلها.

ولذلك فقد اتهمه البعض في إسرائيل بأنه قد ألحق ضرراً بالعلاقات الثنائية بين إسرائيل والولايات المتحدة وعرّضها للخطر، وهي علاقات ظل دعمها حتى الآن ثنائي الحزبية، بمعنى أن ثمة إجماعاً عليها بين «الديمقراطيين» و«الجمهوريين».

ولم يستقبله أوباما، كما لم يحضر خطابه نائب الرئيس «بايدن»، وهو أيضاً رئيس غرفة مجلس الشيوخ. ولكن، حتى لو كانت علاقات أوباما مع نتنياهو سيئة للغاية، فإن الدعم الكامل من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل ليس من الوارد أيضاً التراجع عنه في المديين القريب والمتوسط. غير أن ليَّ الأذرع وصراع الإرادات هذا من شأنه أيضاً أن يحفز رغبة أوباما في التوصل إلى اتفاق مع إيران، حتى لا يبدو نتنياهو في موقف الانتصار.

أما فرنسا فتبدي مؤخراً تحفظات حول المفاوضات الجارية، معتبرة أن الصفقة لا تبدو صلبة بالقدر الكافي، وأنه يلزم أن تقدم إيران مزيداً من التنازلات. ولا تتمثل الفكرة هنا في مسعى لعرقلة اتفاق تقف فرنسا منه أصلاً موقفاً إيجابياً، ولكن المطلوب هو جعله غير قابل للنقد، وذلك بالتأكد من عدم وجود ثغرات فيما يتعلق بضمان عدم الانتشار النووي: ولو تحقق هذا فمن شأنه أن يسد الذرائع ويقطع قول كل خطيب في إسرائيل.

في حال رفعت العقوبات، يمكن لإيران أن تعرف حالة انطلاق اقتصادي جديدة، وحالة صعود للقوة. ولكن، هل ستحاول حينها ترجمة ذلك بفتح شهيتها للهيمنة الإقليمية، أم أنها ستجنح إلى العكس من ذلك، بالعمل على نسج علاقات تهدئة مع جيرانها؟