نفى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، «محمد شاكر»، الأربعاء، اعتزام الحكومة إقرار أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال العام المالي الجاري (2018/ 2019).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء المصري.

وتأتي تلك التأكيدات بعد زيادة الحكومة المصرية أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 4 مرات خلال السنوات الأربعة الماضية، كان آخرها في 12 يونيو/حزيران 2018، على أن تطبق بداية من يوليو/تموز الجاري أي في موازنة العام الحالي.

ووفقا لقانون الموازنة العامة المصري، يبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام الذي يليه.

وتقول الحكومة المصرية إن تلك الزيادات تأتي في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي لتقليص الدعم تمهيدا لإلغاه بدعوى أن أموال وأوجه إنفاق الدعم لا تصل إلى مستحقيه، وإن الأغنياء يكونون أكثر استفادة منها.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية، شملت خفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب، والمواصلات العامة ومترو الأنفاق والاتصالات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

لكن تلك الإصلاحات الحكومية ورفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء بشكل غير مسبوق شكل أوضاعا اقتصادية خانقة للمواطنين المصريين الذين لم تعد ميزانياتهم تحتمل ذلك الغلاء الفاحش.