يشهد الأسبوع الجاري مواجهة ساخنة بين المفكر الإسلامي السويسري «طارق رمضان»، الذي يقبع في السجن على ذمة التحقيق منذ نحو 6 أشهر، حيث يواجه يومي الأربعاء والخميس المدعيتين عليه «هندة العياري» و«كريستيل»، في القضيتين المتهم فيهما بالاغتصاب أمام القضاء الفرنسي، وذلك بعد أسابيع من رفضه اتهام الاغتصاب الذي وجهته إليه المدعية الثالثة «مونيا».

وستكون المواجهة الأبرز مع المدعية الأولى «هندة العياري» (41 عاما) -السلفية السابقة التي تحولت إلى ناشطة نسوية علمانية.

 وتأتي هذه المواجهة بعد جلسة استجوابها من قبل قضاة التحقيق، في نهاية شهر مايو/أيار الماضي، والتي جددت خلالها اتهام المفكر الإسلامي السويسري باغتصابها وضربها والبصق عليها، لكنها غيرت روايتها بالقول إن عملية الاغتصاب كانت بفندق كراون-بلازا –بلاس بالضاحية الــ11 لباريس، يوم 26 مايو/أيار 2012، وذلك بعد أن أكدت في شكواها الأصلية التي تقدمت بها في أكتوبر/تشرين الأول2017، أن اللقاء الوحيد مع «طارق رمضان» تم خلال الفترة ما بين نهاية شهر مارس/آذار وبداية شهر أبريل/نيسان من عام 2012، في فندق هوليداي-إن بباريس.

في المقابل، ينفى «رمضان» (55 عاما)، جملة وتفصيلا، تهمة الاغتصاب الموجهة إليه من قبل «العياري»، مؤكدا أن اللقاء الوحيد معها كان سريعا وتم عقب إحدى محاضراته في قاعة المؤتمرات بضاحية لوبرجيه الباريسية، ولم يكن هناك أي تقارب من نوع خاص بينهما.

كما سيواجه «رمضان» «كريستيل» (40 عاما)، المدعية الثانية عليه، التي تتهمه باغتصابها وضربها وإهانتها خلال لقاء وحيد بينهما في أحد فنادق مدينة ليون الفرنسية عام 2009.

وهي المواجهة الثانية بينهما بعد تلك التي جرت في أوائل فبراير/شباط الماضي قبل أربعة أيام من توجيه إليه تهمة اغتصاب امرأتين، وحبسه في باريس.

وبحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن جلسة المواجهة الأولى بين «رمضان» و«كريستيل» استمرت ثلاث ساعات، وتمسك خلالها كل طرف بمواقفه.

ومن المفترض أن يتقدمَ «إيمانويل مارسيني» محامي «طارق رمضان»، مجددا بعد هاتين المواجهتين، بطلب لإسقاط التهمة عن موكله، في ظلّ ما اعتبره تناقضات وأكاذيب في شهادات المدعيتين، خاصة «هندة العياري» التي غيرت روايتها، متسائلا كيف لامرأة اغتصبت وبطريقة فظيعة كما ذكرت، أن تنسى الزمان والمكان الذي تمت فيه عملية الاغتصاب!؟.

وكان قضاة التحقيق قد رفضوا طلب «مارسيني»، في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، إخلاء سبيل «رمضان» بكفالة مالية مع فرض الإقامة الجبرية مؤقتا، بحكم أن موكله يعاني من مرض التصلب اللوحي وحالته الصحية في تدهور مستمر.

وأتى طلب «مارسيني» هذا، مباشرة بعد الجلسة الأولى للاستماع إلى أقوال موكله منذ أن وجهت إليه تهمتا اغتصاب «العياري» و«كريستيل» في بداية فبراير/شباط الماضي.

وخلال تلك الجلسة رفض القضاة توجيه الاتهام إلى «رمضان» رسميا باغتصاب المدعية الثالثة «مونيا» التي تتهمه باغتصابها 9 مرات بين عامي 2013 و2014.

لكن المفكر السويسري أكد أن علاقة جنسية بالتراضي جمعته بهذه الأخيرة، وفق ما أكد محاميه «إيمانويل مارسينيي»، موضحا أن القضاة اعتبروا إثر شروحات «رمضان» والوثائق التي أمكن تزويدهم بها أنه ليس هناك مجال لتوجيه الاتهام إلى موكله في ما يتعلق بالمدعية «مونيا».

ويعتبر «رمضان» أحد أشهر الشخصيات الإسلامية في أوروبا، وينفي الاتهامات الموجهة إليه، ويعتبرها حملة تشهير يقودها أعداؤه، كما يعتبر محاموه أن روايات النساء اللواتي يتهمنه باغتصابهن غير مترابطة. 

يذكر أن «رمضان»، المصري الأصل، المولود في جنيف، وصاحب الجنسية السويسرية، عرف عنه تحذيره المتواصل من اللوبي الصهيوني في الغرب، وما يقوم به من حملات تخويف ضد المسلمين.

وفي أبريل/نيسان الماضي، شككت لجنة الدفاع عن «رمضان» في دوافع احتجازه، وطالبت بضمان حقه في «محاكمة عادلة»، بدلا من استخدام القضية لـ«تأجيج نيران الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) أو للخضوع إلى سياسة اليمين المتطرف».