كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى في الضفة الغربية، عن موافقة الرئيس «محمود عباس» على الطرح المصري لـ«المصالحة الفلسطينية»، الذي ينصّ على عدة نقاط أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة أقصاها 5 أسابيع.

وأكدت المصادر أن «عباس» لم يعارض الرؤية المصرية وهناك موافقة مبدئية على بنودها كافة، وأوعز للجهات المختصة داخل حركة «فتح» بمساندة الجهود المصرية الجديدة التي تُبذل في ملف المصالحة.

وأوضحت المصادر أن وفدا من قيادة حركة «فتح»، برئاسة مسؤول ملف المصالحة فيها «عزام الأحمد»، سيتوجه خلال الساعات المقبلة، إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ للقاء رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء «عباس كامل»، وإبلاغه موافقة الحركة على الرؤية المصرية الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن حركة «فتح» ستطالب الجانب المصري بممارسة ضغوط على حركة «حماس» لضمان تطبيق بنود رؤيتها الجديدة دون أي عقبات أو عراقيل، ومراقبة عملية تسلُّم حكومة التوافق، التي يترأسها «رامي الحمدالله»، مهامها بشكل رسمي في قطاع غزة.

وبحسب المصادر الخاصة، فإن موافقة حركتي «فتح» و«حماس» على الرؤية المصرية الجديدة للمصالحة سيعجِّل بعقد لقاء قريب للحركتين في القاهرة برعاية من جهاز المخابرات المصرية.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، «موسى أبو مرزوق» كشف عن موافقة حركته على المقترح المصري، لتنفيذ المصالحة الفلسطينية المتعثرة.

وقال «أبو مرزوق»، «إن المقترح الجديد يحمل آليات لتنفيذ المصالحة المتعثرة، عبر عدّة مراحل مقيّدة بإطار زمني»، مؤكداً أن حركته «لن تجري حوارات جديدة حول المصالحة، وستبني على ما تم من اتفاقيات».

ومن جانبها، قالت مصادر فلسطينية، إن الأفكار المصرية الجديدة لإنجاز اتفاق مصالحة بين الحركتين، تستند إلى اتفاق المصالحة الأخير، وذلك عبر تطبيقه بالتدرج، أي عبر مراحل مسقوفة بوقت زمني، لكن مع تغييرات طفيفة، تقوم على اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تتولى شؤون الضفة والقطاع، وتعمل على إجراء انتخابات عامة جديدة، والاتفاق على حلول واضحة مسبقاً، وملزمة، لمشكلة الجباية المالية وموظفي حكومة «حماس» السابقة.

وبحسب المصادر، ركزت مصر على أكبر عقبتين ساهمتا في إفشال الاتفاق، وهما الموظفون من جهة «حماس»، والتمكين الأمني والمالي من جهة السلطة.

وأضافت المصادر: «لم تغير مصر شيئاً على الاتفاق، لكنها اقترحت تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتسليم قطاع غزة للسلطة، بما في ذلك الأمن والجباية المالية، مقابل وقف أي إجراءات ضد قطاع غزة، والبدء بتوظيف موظفي حركة حماس المدنيين بعد عودة الوزراء إلى وزارتهم وتسلمها بالكامل».

لكن لم تشمل الاقتراحات حلولاً واضحة لمسائل أخرى، مثل كيفية السيطرة على الأجهزة الأمنية، ومصير العسكريين التابعين لـ«حماس»، والمؤسسة القضائية، والسلاح.

وقالت المصادر إن السلطة، في نهاية الأمر، أبلغت مصر أنها لا تمانع في مسألة التدرج، لكنها تريد التمكين الشامل، معابر وأمنا وجباية وقضاءً ووزارات وكل شيء.

وأبلغت «حماس»، مصر، أنها ليست ضد التمكين، لكن يجب رفع العقوبات عن غزة واستيعاب موظفي «حماس» على قاعدة الشراكة.

واتفق الطرفان مبدئياً على ضرورة إجراء انتخابات عامة بعد فترة محددة من المصالحة.

وأوضحت المصادر أن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالمعابر والجباية المالية ومؤسسة الأمن والقضاء وسلطة الأراضي، التي أثارت خلافات سابقة، ستبحث في لقاءات مباشرة بين الطرفين في وقت قريب على مبدأ «تمكين السلطة».

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة «حماس» على غزة بعد فوزها بالانتخابات النيابية، في حين تدير حركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس «محمود عباس»، الضفة الغربية.

وطيلة تلك السنوات، تعذر تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة الموقعة بين «فتح» و«حماس»، التي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: «تمكين الحكومة الفلسطينية من قطاع غزة»، و«ملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع».

ومنذ أشهر، تتبادل «حماس» من جهة، وحركة «فتح» والحكومة من جهة أخرى اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة.