قال رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، «عبدالرزاق مقري» الأربعاء، إن «حركته تدعو لتمدين العمل السياسي منذ تأسيسها، وهي ضحية تدخل الدولة بكل مؤسساتها، في السياسة والتزوير الانتخابي، ومنها المؤسسة العسكرية التي استعملت في الاستحقاقات الانتخابية لتغيير الإرادة الشعبية».

لكنه أضاف في الوقت ذاته أن «تجارب التحول الديمقراطي الناجحة عبر العالم ساهم فيها الجيش».

جاء ذلك في سياق رده على انتقادات وجهت لدعوة سابقة وجهها للمؤسسة العسكرية في البلاد من أجل مرافقة مشروع للانتقال الديمقراطي.

والسبت الماضي، قال «مقري»، إن «المؤسسة العسكرية هي الضامن لانتقال ديمقراطي سلس وآمن»، بحسب «الأناضول».

هذه الدعوة انتقدها، الثلاثاء، الأمين العام لحزب بجهة التحرير الوطني الحاكم، «جمال ولد عباس»، قائلا: إن «الداعين إلى انتقال ديمقراطي، يبحثون عن مفهوم جديد للديمقراطية، والجزائر ليست من جمهوريات الموز».

وفي رده على «ولد عباس»، اعتبر «مقري» أن «كثيرا من المستفيدين من الوضع القائم ممن يزايدون بعدم تدخل الجيش يودون البقاء في السلطة بحماية المؤسسة العسكرية لهم بطريقة أو بأخرى».

وسبق أن أعلنت الحركة، عن مبادرة أسمتها «التوافق الوطني»، للخروج مما تعتبرها أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية يعيشها البلد.

ودخلت الولاية الرابعة للرئيس الجزائري «عبدالعزيز بوتفليقة» (81 عامًا)، عامها الأخير، إذ وصل الحكم في 1999، ومن المرجح أن تنظم انتخابات الرئاسة المقبلة في أبريل/ نيسان أو مايو/أيار 2019.

ولم يعلن الرئيس الجزائري، حتى اليوم، موقفه من دعوات لترشحه لولاية خامسة أطلقتها أحزاب ومنظمات موالية، في وقت دعته أحزاب وشخصيات معارضة إلى الانسحاب بسبب وضعه الصحي الصعب.

وليست هذه المرة الأولى التي يدعو فيها معارضون المؤسسة العسكرية للمساهمة في دعم ما يسمونه انتقالًا ديمقراطيًا هادئًا في البلاد، لكنه عادة ما يرد الجيش في كل مرة عبر بيانات وتصريحات تقول إنه ملتزم بمهامه الدستورية وعدم التدخل في التجاذبات السياسية.