أثار إقرار مجلس النواب (البرلمان) المصري تعديلات قانوني الإقامة ومنح الجنسية، ليسمح بمنح الجنسية المصرية للمقيمين بوديعة قيمتها 7 ملايين جنيه توقعات بأن يتقدم «البدون» في الكويت للحصول على الجنسية المصرية، وذلك وسط جدل مصري محتدم حول القانون الذي أطلق عليه معارضون «قانون بيع الجنسية».

ووفقا للتعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان المصري في جلسته العامة، الإثنين الماضي، فإنه من سلطة وزير الداخلية المصري منح الجنسية المصرية للفئة الجديدة من المقيمين بوديعة قيمتها 7 ملايين جنيه (122 ألف دينار كويتي/نحو 390 ألف دولار أمريكي)، بعد نصف المدة المنصوص عليها سابقا، لتصبح 5 سنوات بدلا من 10 سنوات.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى توقعات بأن يتقدم «البدون» في الكويت للحصول على الجنسية المصرية، فيما كان هذا القانون الجديد محل جدل في الساحة المصرية بين مؤيد ومعارض.

وفي معرض تعليقها على تلك التوقعات، أشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، النائب «آمنة نصير»، إلى أن «التقدم للحصول على الجنسية له شروط، وتلك الشروط منصوص عليها في قانون منح الجنسية القديم، إذا تقدم شخص من (البدون) وظهرت علامات لا تتوافق مع منحه الجنسية فسيتم رفض طلبه، والمسألة ليست مفتوحة من دون ضوابط إذ يحكمها قانون منح الجنسية الموجود أصلا».

وأضافت: «القانون المصري الجديد لن يكون حلا لمشكلة (البدون) لأنهم سيخضعون لقانون الجنسية المصرية (الأمر ليس مفتوحا لتضع سبعة ملايين جنيه وتقول يله افتحولي الأبواب)»، بحسب تصريحاتها لـ«الراي» الكويتية.

وعن الفوائد الاقتصادية لهذا التعديل الجديد للقانون، قالت «نصير» إنه «بالتأكيد سيحدث هذا التعديل تنمية لكنها بضوابط من خلال كل القوانين المصرية، ومنها قانون منح الجنسية أو قانون الإقامة»، لافتة إلى أن «المتقدم للحصول على الجنسية سيفحص جيدا ولو ثمة أي ذرة من الالتباس أو عدم الوضوح أو التاريخ الذي لا يتفق مع مصر سيتم رفضه حتى لو كانت الوديعة 7 مليارات جنيه».

واعتبرت «نصير»، التي كانت معارضة لهذا القانون، أنها «فرصة للإنسان الجاد الذي يريد أن يأتي لمصر ويبقى فيها لمدة كما يحددها قانونا الإقامة والجنسية، ورغم أنني كنت معارضة لهذا القانون، لكن رأي الغالبية يُحترم فهذه هي الديمقراطية».

في المقابل، أكد رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان «نجيب جبرائيل» اعتزامه التقدم بالطعن أمام المحكمة الدستورية على هذا القانون، معتبرا أنه يتناقض مع ما جاء في الدستور المصري.

وأضاف قائلا: «أنا ضد هذا القانون لأن الجنسية تعني الانتماء، فليس كل مَن يتجنّس بجنسية معينة يعني أنه يحمل انتماء لهذا الوطن».

واعتبر «جبرائيل» أنه بموجب ذلك القانون فإن «الجنسية المصرية سوف تقيم بالمال، والدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية لا تمنح الجنسية مباشرة وإنما تمنح حق الإقامة ثم يأتي بعد ذلك منح الجنسية».

كما شدد على أن «هذا القانون غير دستوري وسوف يصادر بالطعن عليه بعدم دستوريته، لأنه حتى بالنسبة لأبناء المصرية من أب غير مصري، اشترط القانون مدة معينة لمنحهم الجنسية المصرية، فما بالنا بمن يقيم مدة بسيطة ثم يقوم بدفع 7 ملايين جنيه مصري، وبالتالي أعتقد أن هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين».

وزاد: «من ناحية الأمن القومي، فمهما كانت هناك اشتراطات للأمن القومي ربما يكون من بين المتقدمين للحصول على الجنسية إسرائيليون أو من المنتمين للتيارات الإخوانية والإرهابية، وبالتالي أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج لنوع من التريث».

وعن التوقعات بإقدام «البدون» في الكويت على طلب الجنسية المصرية، أجاب بالقول: «ربما يكون هذا التوقع في محله، ونحن لا نقبل أن تكون مصر ملاذ مَن لا يحمل الجنسية، فمصر دولة كبيرة ولها تاريخ واعتزاز بأرضها وترابها، وبالتالي فإن هناك علامات استفهام كثيرة على حمل جنسيتها لغير المصري».

وأبدى معارضون مصريون رفضهم للقانون الذي أقره مجلس النواب معتبرين أنه بيع زهيد للجنسية المصرية مقابل المال، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب «علي عبدالعال» للدفاع عن ذلك القانون، معتبرا أن ذلك الهجوم استخدم «عبارات قميئة» لأنه من المستحيل أن يفرط هو أو نواب الشعب في الجنسية المصرية أو حبة من رمال الوطن، بحسب تعبيره.

ووفقا للنظام المصري، فإنه يتعين أن يصادق رئيس الجمهورية على القانون لكي يصبح ساريا، ويحق للرئيس إعادته لمجلس النواب لإعادة المناقشة، لكنه نادرا ما يلجأ الرئيس لذلك الإجراء.