قال تقرير أصدرته منظمة «فورتيفي» الحقوقية، الخميس، إن سلطات ميانمار وضعت «استعدادات مكثفة وممنهجة» من أجل تنفيذ قمع عسكري لأقلية مسلمي الروهينغا في أغسطس/آب 2017، وصفته الأمم المتحدة بالتطهير العرقي.

وأضافت المنظمة في تقرير مكون من 122 صفحة أن ما لايقل عن 11 ألف جندي من 27 كتيبة و900 رجل شرطة وأفراد مدنيين لا ينتمون للروهينغا قتلوا واغتصبوا وأحرقوا منازل أفراد الروهينغا، مما اضطر 700 ألف مواطن للفرار من ولاية أراكان غرب ميانمار إلى بنغلاديش.

وكشف التقرير أنه خلال الأشهر التي سبقت عملية القمع، فتش أفراد الجيش والشرطة منازل الروهينغا وصادروا سكاكين وأي شيء يمكن استخدامه كسلاح، وذلك بالتزامن مع تدريب وتسليح أفراد بوذيين في الولاية بالسيوف.

وشدد الرئيس التنفيذي للمنظمة، «ماثيو سميث»، أن «أعمال الإبادة الجماعية لا تحدث بصورة عفوية»، مؤكدا أن «حصانة هذه الجرائم سوف تمهد الطريق أمام حدوث مزيد من الانتهاكات والهجمات في المستقبل».

وأضاف: «العالم لا يستطيع أن يقف صامتا ويشاهد وقوع إبادة جماعية أخرى، ولكن الآن، هذا بالضبط ما يحدث».

وطالبت المنظمة، ومقرها تايلاند، المحكمة الجنائية الدولية بإقامة قضية بناء على دليلها المتعلق بحدوث 8 جرائم ضد الإنسانية وارتكاب ميانمار أعمال قتل واغتصاب وترحيل أو نقل قسري وتعذيب وسجن واختفاء قسري واضطهاد.

وفي 25 أغسطس/آب 2017، أطلق جيش ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة موجة قمع ضد أقلية الروهينغا المسلمة، في أراكان.

ووصفت الأمم المتحدة الحملة بأنها «تطهير عرقي»، وأسفرت عن فرار نحو 700 ألف روهينغي، 60% منهم أطفال، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 9 آلاف آخرين.

ولا تعتبر ميانمار الروهينغا مواطنين، وتقول إنهم «مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش»، بينما تصنفهم الأمم المتحدة على أنهم «الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم».

وتنفى حكومة ميانمار اتهامات ارتكابها لانتهاكات حقوقية في أراكان، وتصف العمل العسكري بأنه «عملية تطهير» شرعية ضد من تصفهم بإرهابي الروهينغا، عقب تعرض مراكز للشرطة والجيش للهجوم وقتل 11 من أفرادهما في 25 أغسطس/آب الماضي.