أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، «إسماعيل هنية»، المخابرات العامة المصرية، موافقة الحركة، على الورقة المصرية المعنية بتحقيق المصالحة الفلسطينية.

ووفق بيان أصدرته الحركة، الخميس، فإن «رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل، أكد  فيه موافقة حماس على الورقة المصرية التي قدمت لوفد الحركة في زيارته الأخيرة للقاهرة الأسبوع الماضي».

وأضاف البيان أن الجانبين تناولا خلال الاتصال التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وخاصة ملف المصالحة والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير»، بحسب «سبوتنيك».

وعبر «هنية» لـ«كامل» عن تقديره للروح الإيجابية التي سادت النقاشات خلال زيارة وفد الحركة برئاسة «صالح العاروري»، مؤكدا جاهزية الحركة للتعاون في كافة المسارات، بحسب «المركز الفلسطيني للإعلام» المحسوب على الحركة.

وتتضمن الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، عدة بنود، أبرزها، رفع العقوبات التي تفرضها سلطة رام الله على قطاع غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية (الذين تم تعيينهم بغزة قبل أحداث الانقسام عام 2007)، بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات.

وتنص الورقة، على تولي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء، من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليه.

وتلتزم حركة «حماس» بعدم التدخل في عمل حكومة الوفاق الفلسطينية، وتبسط الحكومة سيطرتها الكاملة على القطاع من خلال تولي الوزراء لمهامهم الحكومية بالوزارات دون عوائق أو معيقات.

وحددت مصر، مدة أقصاها 5 أسابيع لـ«تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين (الذين عيّنهم حماس خلال إدارتها للقطاع) ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة».

وكانت مصادر بحركة «فتح» قد أفادت بموافقة الرئيس «محمود عباس» على الطرح المصري للمصالحة الفلسطينية، وأوعز للجهات المختصة بمساندة الجهود المصرية الجديدة التي تُبذل في ملف المصالحة.

ومن المتوقع أن تعجل موافقة حركتي «فتح» و«حماس» على الرؤية المصرية الجديدة للمصالحة بعقد لقاء قريب للحركتين في القاهرة برعاية من جهاز المخابرات المصرية.

ومنذ أشهر، تتبادل «حماس» من جهة، وحركة «فتح» والحكومة من جهة أخرى اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة «حماس» على غزة بعد فوزها بالانتخابات النيابية، في حين تدير حركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس «محمود عباس»، الضفة الغربية.