بعد أن أهان الحليفة الألمانية بصدد أنبوب الغاز مع روسيا، والحليفات الأوروبيات في الحلف الأطلسي حول زيادة ميزانيات الدفاع، والحليفة البريطانية بخصوص مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة، لم يبق أمام الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» سوى توجيه الإهانة إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية ذاتها.

هذا ما حدث بالفعل في قمة هلسنكي التي جمعت «ترامب» بنظيره الروسي «فلاديمير بوتين»، الإثنين الماضي، حيث دخل الأول التاريخ بوصفه أول رئيس أمريكي ينتصر لرئيس روسي ضد مؤسسات أمريكية عريقة مثل مكتب التحقيقات الفيديرالي والاستخبارات القومية، أو «ينحطّ بنفسه على هذا النحو الذليل أمام طاغية» كما عبر السيناتور الجمهوري «جون ماكين».

فقبل أن يتوجه «ترامب» إلى هلسنكي أعلن نائب وزير العدل الأمريكي توجيه الاتهام إلى 12 عنصر استخبارات روسي بقرصنة مراسلات الحزب الديمقراطي خلال حملة الانتخابات الرئاسية الماضية.

بعد دقائق من إعلان «ترامب» تنزيه «بوتين» عن التدخل في الانتخابات الأمريكية، سارع «دان كوتس» مدير الاستخبارات الوطنية الذي عيّنه «ترامب» إلى مناقضة رئيسه وإصدار بيان يؤكد أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية واضحة حول المحاولات الروسية «الشاذة والمستمرة» لتخريب ديمقراطية الولايات المتحدة.

بيد أن أخطر منزلق يمكن أن يمضي إليه «ترامب» هو توهم إمكانية التوصل مع «بوتين» إلى تفاهمات ملموسة حول ما بات يُعرف باسم «الصفقة الكبرى»، والتي تدور جوهرياً حول اتفاق واشنطن وموسكو على ضمان أمن (إسرائيل).

وما تسرب من خطوط عريضة حول هذه الصفقة يشير إلى استعداد إدارة «ترامب» لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب التدخل العسكري في أوكرانيا، ثمّ الاعتراف بالاحتلال الروسي لجزيرة القرم، مقابل تعهد الكرملين بإخراج إيران عسكرياً من سوريا، أو على الأقل إبعاد تواجدها مسافة 80 كيلومتراً عن خطوط الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل.

وكانت زيارة رئيس وزراء دولة الاحتلال «بنيامين نتنياهو» إلى موسكو، التي تضافرت مع زيارة «علي أكبر ولايتي» مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، واجتماعهما مع «بوتين»، بمثابة إشارات أولى معلنة إلى أن «الصفقة الكبرى» سوف تكون على جدول أعمال قمة هلسنكي.

لم تكن زلة لسان أن «نتنياهو» كشف النقاب عن حرص «ترامب» و«بوتين» على بحث أمن (إسرائيل)، كما لم تكن مصادفة عشوائية أن مجلة «نيويوركر» الأمريكية تحدثت عن رغبة مشتركة سعودية وإماراتية وإسرائيلية في أن يقطع «ترامب» خطوات ملموسة مع «بوتين» حول إبرام تلك الصفقة.

كما تنطوي «صفقة القرن» بصدد القضية الفلسطينية على مزيج من بيع الأوهام وتصنيع المجازفة واستنزاف المزيد من مليارات الأتباع، كذلك فإن «الصفقة الكبرى» تعتمد المزيج ذاته مع فارق كبير هو إغفال قدرة إيران على خلط الأوراق في العراق وسوريا ولبنان واليمن، مروراً بمنطقة الخليج العربي، وصولاً إلى مضيق هرمز، فضلاً عن تخصيب اليورانيوم والصناعة الصاروخية الباليستية.

صحيح أن إخراج إيران من المشهد السوري قد يصب في مصلحة روسيا، ولكن ما الذي يضمن أن تكون موسكو قادرة على تنفيذ هذا المطلب الأمريكي والإسرائيلي؟

وما المعطيات التي تؤكد أن «بوتين» يمكن أن يتعجل الانخراط في صفقات «ترامب»؟