مزق النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي نص قانون «القومية» الذي ينص على أن (إسرائيل) هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وذلك احتجاجا على تبني الكنيست القانون بالقراءة النهائية، ما دفع رئيس الكنيست إلى طردهم.

والخميس، أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية أعضاء الائتلاف الحكومي، قانون «أساس القومية» المثير للجدل الذي ينص على أن «دولة (إسرائيل) هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة (إسرائيل) يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، والقدس الكبرى والموحدة عاصمة (إسرائيل)، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية، أما اللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية، كما تعمل الدولة على تشجيع الاستيطان اليهودي». 

واعتبر النواب العرب قانون «القومية» من أخطر القوانين التي سُنّت في العقود الأخيرة، حيث سيطغى على أي تشريع عادي وسيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم، لتحديده الهوية الدستورية للنظام، التي تحّدد من هو صاحب السيادة وتعتبر «الشعب اليهودي وحده صاحب السيادة في الدولة وفي البلاد».

وصرح النائب «يوسف جبارين» عضو لجنة الدستور بعد التصويت: «الدولة تتصرف كحركة تهويدية وكولونيالية تواصل تهويد الأرض وسلب حقوق أصحابها الأصليين»، مشددا على «خطورة هذا القانون»، مؤكدا «التصدي لأي ممارسات عنصرية تنتج عنه».

وفيما اعتبر رئيس الكنيست «يولي إدلشتاين»، المصادقة على القانون حدثاً «تاريخياً»، أبدى 55 نائباً معارضتهم لهذا القانون، حيث قال رئيس المعارضة، «يتسحاك هرتسوغ»، إن «التاريخ سيحكم بشأن السؤال هل سيضر القانون (إسرائيل) أم سيضيف لها».

وأشار«هرتسوغ» إلى أنه «يأمل ألا يكون التوازن الحساس بين اليهودية والديمقراطية قد تضرر».

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتانياهو» بتبني النص وقال بعد التصويت إنها «لحظة حاسمة في تاريخ دولة (إسرائيل) تكرس لغتنا ونشيدنا وعلمنا».

وينص القانون المعدل على أن (إسرائيل) تعتبر «تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وستعمل على تشجيعه ودعم تأسيسه».